أعلن البنك الأهلي المتحد الكويتي اقمته دعوى قضائية ضد البنك الأهلي القطري ” طعناً على قراري مصـرف قطـر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال للبنك الاهلي القطري, وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25% “.

والبنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة في البنك القطري تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً مما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال ,وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25%