وجه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته: لما كان من أهم متطلبات خطط التنمية الاعتماد على العمل المؤسسي ومعايير الحوكمة، ولما كان التعليم بأركانه المختلفة وأجهزته التنفيذية والمؤسسات المشرفة على رسم استراتيجياته العامة وتحديد أهدافه وغاياته وسبل تطويره وتقييمه، من أهم مؤشرات التنمية وخاصة في بعد الاستثمار في المورد البشري، ولما كانت مستويات التعليم في دولة الكويت لا ترتقى إلى الطموح المنشود في ظل استمرار تراجع مؤشرات مخرجاته إقليمياً وعالمياً على الرغم من وجود العديد من الأجهزة والهيئات المعنية بتطوير التعليم ومواجهة العقبات والتحديات التي تواجه مسيرته، مطالباً بإفادته بجميع المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان العليا المعنية بتطوير وتقييم وقياس ما يتعلق بالشأن التعليمي والتابعة للسيد وزير التربية، مع بيان ما يلي لكل منها:
1. تاريخ إنشائها والأهداف أو الأغراض التي أنشأت من أجلها.
2. أسماء أعضائها ومسمياتهم وسيرتهم الذاتية واختصاصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم منذ إنشائها حتى تاريخ ورود السؤال.
3. النفقات المالية السنوية من الميزانية العامة للدولة التي تم صرفها عليها منذ إنشائها متضمنة المكافآت والأجور والمهام الرسمية لأعضائها.
4. عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وجداول أعمال تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها وذلك منذ 1/1/2010 وحتى تاريخ ورود السؤال.
5. هل تم تكليفها بدراسة أسباب تدهور التعليم ومتطلبات تطويره ومراجعة مؤشراته وقياس مدى نجاح وزارة التربية في تنفيذ الخطط القائمة، وما هي أهم التوصيات أو الدراسات أو القرارات التي قامت بها، وفي حال وجود مثل هذه التوصيات أو الدراسات هل تم الأخذ بها وتطبيقها من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية؟.
6. موقفها وقراراتها بشأن رفع كفاءة جودة التعليم وتصوراتها بشأن تحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية للتعليم وفي اختبارات التعليم العالمية وفي تقارير التنافسية العالمية.