كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم باقتراح بقانون بشأن المقيمين بصورة غير قانونية نصت أبرز مواده على ما يلي:
يمنح المقيم في الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة في الكويت (كفيل نفسه) لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية:
1-الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.
2-الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3-التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.
4-استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية.
5-الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.
6-العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت.
7-إنجاز المعاملات الحكومية على اختلاف أنواعها.
8-القيام بالأنشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة.
وذلك دون الإخلال بحق من تتوافر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.
ويعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه احكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع باي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا.
وتنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن تضم اثنين على الأقل من القضاة، تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار موضوع التظلم. وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
