كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، بشأن الإجراءات المحددة لقبول دراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر الدستور الكويتي متضمنا في أحكامه أهمية رابطة الجنسية باعتبارها محورا لوجود الدولة على أراضيها ومواطنيها وجاءت أحكام المادة (27) من الدستور متوافقة مع صدور المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية محددا في مواده ضوابط وأحكام وشروط التمتع بجنسية الدولة المواطن لأبنائها.
وتوافقا مع السعي الحقيقي لحق المواطنة أو قبول طلب الأجنبي الدخول في جنسيتها جاءت أحكام المرسوم الأميري المشار إليه بكافة الأحكام والضوابط التي يجب التقيد بها للموافقة على طلب غير الكويتي شرف حمل جنسيتها والدخول في فئة مواطنيها بكل ما يتحقق بها من الرفاهية والحرية والأمن والاستقرار بين ربوعها.
إن الغاية والحكمة من تخصيص أحكام وشروط وضوابط دقيقة لتحقيق وتأكيد أن منح الجنسية يجب أن يكون مستندأ وقائما على صحيح التزام المواطن ومسؤولياته التي توجب المحافظة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية والتي شهدت مؤخرا بعض صور من التمزق بسبب منح العديد من غير الكويتيين الجنسية مما أدى أيضا إلى تغيير نمط الحياة وصور الحياة الاجتماعية واختلاط العادات والتقاليد الدخيلة التي نالت من القيم والعادات الراسخة في المجتمع الكويتي الحريص عليها.
وسعيا من القانون على مواكبة التطورات التي شهدها المجتمع الدولي في شان حق التمتع بالجنسية والعيش على أرض الدولة جاءت كلها مقيدة بقاعدة أساسية تضمنها الدستور هي أن قانون الجنسية من القوانين السيادية ومن ثم فإن الخروج على أحكامه بعد خروجها على المبادئ الدستورية وما يترتب على هذا الإجراء المخالف من إخلال التركيبة السكانية وإسقاط لصحيح الانتماء والوفاء للوطن والإخلاص لأحكامه والتقيد بمكانته وحمايته ومنحها لمن قد لا تتوافر فيه شروط استحقاقها أو بعضها وما هذا الإجراء الخاطئ خطورة لا يمكن تدارك الآثار السلبية لها وخطورتها على أمن واستقرار الوطن ومواطنيه.
ولكن على الرغم من كل ما سبق تناولت وسائل الإعلام وبعض الجهات الداخلية والخارجية صدرت بعضا بل وعدة قرارات بالموافقة على منح الجنسية الكويتية للبعض ممن لا تتوافر فيه الشروط القانونية الواضحة والمحددة بأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته منذ عام 1962 للآن.
إن من واجب المسؤولية الوطنية المحافظة على الهوية الكويتية التي تمزقت وامتزجت بتغير سلوك الأفراد بالعادات والتقاليد وتغير نمط حياة وتقاليد المجتمع الكويتي بسبب اختراق الأسس التي وضعها الدستور لبناء مجتمع يفيد الوطن لا مجتمع يدمر الوطن، إن القانون ولوائحه أجاز لمن يرفع الموافقة لمنح الجنسية وحسب الضوابط المتبعة وأسس منح الجنسية أن تكون متزامنة مع حاجة الوطن من أصحاب المهن القيّمة التي تعمل إضافة للمجتمع الكويتي أو مَن يستحق الجنسية بسبب أخطاء بالمرفقات أو استغلال تبعية الزوج أو الزوجة الغير مستحق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-ما هي الإجراءات المحددة لقبول دراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين التي قُدمت منذ عام 1995 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما الفئات التي مُنحت الجنسية؟ وما الأسس القانونية والمستندات التي اعتُمدت کسند قانوني لمنح الجنسية؟ وما الإجراءات المتبعة في منح الجنسية والصلاحيات المخولة للأشخاص ومناصبهم في اعتماد هذه المستندات والتوصية بمنح الجنسية؟
3- كَثُر الحديث هذه الأيام عن موضوع تزوير الجنسية، وكُشف بعض المزورين وحوكموا، فهل كشفت الوزارة وتحرّت عن وجود مخالفات وملفات مزورة؟ وهل رُوجعت الإجراءات والمستندات وتأكدتم من سلامتها ومطابقتها للقانون؟ أم هل اُكتُشفت مخالفات أو مزورين وموظفين شاركوا في عمليات التزوير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بنتيجة هذه التحقيقات.
4- فيما يخص منح الجنسية مقابل تقديم أعمال جليلة للدولة فإن الكثير من الدول تمنح الجنسية لفئات تكون قيمة مضافة للمجتمع من المهن النادرة والمهمة والمفيدة للبلد، عليه يرجی بیان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأسماء من مُنح الجنسية بناء على هذا البند والمستندات المعتمدة، والإجراءات المتبعة، والمسؤولين المخولين باعتماد هذه المستندات.
5- عدد وأسماء من مُنحوا الجنسية منذ عام 1995 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وهل مُنحت الجنسية عن طريق أوامر مباشرة من سلطات عليا أم تم حسب الضوابط والمستندات القانونية اللازمة لمنح الجنسية؟
6- تضمن قانون التجنيس منح الجنسية لمن قدم أعمال جليلة أو لديه مهنة تحتاجها الدولة تؤهله الحصول على جنسيتها تكريمأ أو تقديرا لما قدمه للبلاد من خدمات فما هي ضوابط منح الجنسية لمثل هذه الحالات؟ مع تزويدي باسماء جميع من مُنحو سواء على هذه البنود أو غيرها من عام 1995 حتى تاریخ ورود هذا السؤال.
7- ما هي الحالات التي منحت الجنسية للنساء المخاطبات بأحكام المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 المشار اليه منذ عام 1995 حتی تاریخ ورود هذا السؤال؟ وجنسية كل منهن، والمدة ما بين تاريخ الزواج من كويتي وإعلان الرغبة للتجنيس وصور مرسوم أو القرار بالموافقة على حصول كل منهن على الجنسية الكويتية.
8- كم عدد الأبناء الصادر فيهم قرار من وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتي حتى بلوغ سن الرشد؟
9- كم عدد حالات منح الجنسية الكويتية للأجنبية المتوفى عنها زوجها أو طلاقها من زوجها الكويتي واستمرار إقامتها بالبلاد؟
10- هل مُنحت الجنسية لأي من الحالات المحددة لتجنيس المرأة غير الكويتية دون التقيد بالمدد المحددة بالمادة (8) من القانون بناء على السلطات المختصة بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكافة المستندات المتعلقة في هذا الشأن.
على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو مكاتبات ذات الصلة مع تحديد أعداد الحالات الحالات التي ثبت حصول أصحابها على الجنسية بأوراق ومستندات تثبت عدم صحتها وتوضيح كل ما تم اتخاذه من إجراءات حيال كل منهم.
