وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نص السؤال على ما يلي:
شغلت الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالآثار والنتائج السلبية التي نجمت عن تطبيق (كويت مسافر) وخاصة ما ترتب عليه من زيادة معاناة المواطنين وغيرهم من المسافرين وتكبدهم المزيد من النفقات غير الواضح أسبابها أو نتائجها وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء فاقدا لصحيح الدراسة أو المبررات التي أدت إليه وحمل المواطن إجراءات روتينية وإدارية وتكاليف مالية إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى.
وعلى الرغم من مناشدتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار بتوجيه سائر الأجهزة ذات العلاقة لاتخاذ إجراءات تصحيح المسار لآثاره السلبية الكثيرة إلا أن أيا من المسؤولين لم يحرك ساكنا.
لذا يرجى موافاتي بالآتي، على أن تكون الإجابة مدعمة بالأوراق والمستندات والدراسات كافة ذات الصلة مشفوعة بالجهات ذات العلاقة لمتابعتها:
1- ما الدراسات والأسباب التي أدت إلى إصدار قرار نظام (كويت مسافر) والتقيد به؟ وما الجهة التي اقترحت العمل به؟
2- ما الجهة التي أُسند إليها تنفيذه؟ وما التكاليف المالية التي ترتبت عليه؟ مع بيان آثاره السلبية والإيجابية إن وجدت.
3- لماذا لم تتحرك الأجهزة المتخصصة لوقف العمل بهذا القرار رغم مناشدات العديد من الجهات المتخصصة بعدم جدوى استمراره؟
4- نتيجة للآثار السلبية وما تكبده المواطن من تكاليف مالية، هل شُكّلت لجنة تحقيق أو تقصي للحقائق حول هذا القرار؟
5- كم قيمة العقد المبرم ومدته؟ ومَنْ الموقعين على عقد المنصة؟ وهل هناك غرامة أو شرط جزائي في حال فسخ العقد؟ مع تزويدي بنسخة طبق الأصل من العقد.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
نص السؤال على ما يلي:
استنادا إلى ظاهرة الحرائق الممنهجة بصورة واضحة من حيث الأماكن مثل أماكن تخزين الإطارات المستعملة، والمخازن الصناعية والتجارية، والمحلات المتجاورة، وحرائق السيارات المجمعة في المواقف والتي تنتشر جميعها على نطاق واسع في زمن قياسي على مساحات كبيرة دون بيان لأسبابها أو تحديد إجراءات لوقف هذه الظاهرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الحرائق ذات الطبيعة الخاصة من حيث مساحة المنشآت ونتائج الحريق وآثاره التي وقعت خلال عامي 2020 – 2021؟
2- هل ظاهرة تكرار الحوادث في المخازن التجارية والصناعية إضافة إلى منطقة تخزين الإطارات ومراكز تجميع السيارات تُعد ظاهرة طبيعية في مثل هذه الظروف؟
3- لماذا لم تُنشر أسباب كل واقعة والإجراءات التي اتُخذت حيال بعضها التي افتُعلت عمدا بفعل فاعل؟
4- ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة للحد من ظاهرة انتشار الحرائق الكبرى بصورة دورية وفي أكثر من منطقة؟
5- ما الأسباب الفنية والواقعية لحرائق المخازن الكبرى وبعض المراكز الصناعية والمحال التجارية ومنطقة تجميع الإطارات؟
6- مقارنة حالات الحرائق التي وقعت خلال عامي 2018 – 2019 مع التي وقعت خلال عامي 2020-2021 مع بيان طبيعة كل واقعة وأسبابها وما نجم عنها من خسائر وإجراءات الإدارة لمنع تكرارها والحد من أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها مدنيا وجنائيا.
اترك تعليقاً