هل يشهد العراق تحسنا في الأوضاع الأمنية بعد إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية؟

علق كتاب في صحف عربية على تأثير إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء “المهمة القتالية” للجيش ‏الأميركي في العراق بحلول نهاية 2021.

جاء الإعلان الأمريكي بعد لقاء بايدن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن في 26 يوليو/تموز.

ويواجه الكاظمي ضغوطا كبيرة من فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران تطالب بانسحاب 2500 جندي أمريكي من العراق.

ورأى معلقون أن القرار يتيح للولايات المتحدة الحفاظ على وجودها العسكري في العراق بينما حذر آخرون من عدم وضوح تفاصيل الانسحاب الوشيك.

الحفاظ على “موطئ قدم” أمريكي
قالت صحيفة العرب اللندنية إن “صفقة بايدن-الكاظمي تتيح للولايات المتّحدة الحفاظ على موطئ قدم لقواتها في العراق”.

ورأت الصحيفة أن “إبقاء قوات أمريكية غير مقاتلة على الأراضي العراقية يحقّق للولايات المتّحدة هدف ضمان الحفاظ على وجود عسكري في العراق لطالما بدت مصرّة عليه، كما يوفّر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فرصة الالتفاف على مطالبة الميليشيات بإخراج القوات الأجنبية، بينما تظهر إيران في خلفية المشهد في دور المسهّل لعقد الصفقة وضمان مرورها على تلك الميليشيات”.

أما ماجد السمرائي فانتقد في الصحيفة ذاتها موقف الكاظمي الذي “كان عليه أن يظهر بمظهر رجل الدولة الشجاع الواضح المُعبّر عن مطالب شعبه بإنهاء هيمنة الميليشيات ووضع معادلة حقيقية لحماية الأمن الوطني العراقي. والولايات المتحدة برئيسها ومؤسساتها الكبرى أصبح لديها أرشيف كبير حول العراق”.

واستطرد الكاتب “شعب العراق، طيب النوايا، كان يتوقع من الكاظمي استثمار الفرصة التاريخية التي لا تتطلب مهارة سياسية، إن كان راغباً في تخليص العراق من محنته التي هي أكبر وأخطر من الاحتلال الداعشي، ويطلب من الرئيس بايدن، رئيس الدولة التي جاءت بهم إلى الحكم، أن تتحمل بلاده مسؤوليتها التاريخية تجاه شعب العراق، وينقل له حقيقة محنة العراق المختطف من إيران وميليشياتها. السبل لذلك بسيطة، من بينها تفعيل قرارات الكونغرس الأميركي عام 2020 بوضع قائمة من الميليشيات المتنفذة حالياً في العراق على قائمة الإرهاب. لكنه لم يفعل ذلك”.

وقالت صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها إن قرار سحب القوات الأمريكية “إنما ينطلق من مقاربة استراتيجية أعرض استقر عليها الرئيس الأمريكي وتقوم على الإغلاق التدريجي لملفات ما بعد 11/9/2001، وعلى رأسها الانسحاب من أفغانستان والعراق وترحيل سجناء معتقل غوانتانامو تمهيداً لإغلاقه”.

وأضافت الصحيفة “أما من الجانب العراقي فإن قرار الانسحاب الأمريكي الوشيك لا يبدو قريباً من تحقيق بعض مطامح الكاظمي في استثماره سياسياً على أكثر من جبهة واحدة، داخلياً وإقليمياً، إذ أنه لن يلقى قبولاً إيرانياً قبل توصل مفاوضات فيينا إلى اتفاق مريح حول برنامج طهران النووي”.

وفي العين الإخبارية رأى ليث الكاتب أن الانسحاب الأمريكي “يرفع بالمقابل سقف التحديات ببلد تربض على أبوابه داعش وإيران”.

وأضاف الكاتب “تبدي بعض الأوساط المعنية بالشأن العراقي خشيتها من خطر ذلك الانسحاب الأمريكي الكامل في وقت تعيش فيه البلاد حالات ضعف واضطراب أمني على وقع هجمات تنظيم داعش وانتشار السلاح. في الأثناء، تبرز استفهامات أخرى وسط احتفاء البعض بقرار الانسحاب الأمريكي، حول مدى قدرة القوات الأمنية والأجهزة العسكرية العراقية على سد الفراغ؟ وما هو الضامن بعدم تكرار سيناريو سقوط المدن على يد الإرهاب قبل نحو سبع سنوات؟”

المشي “على حبل مشدود”
ويقول مسلم عباس في النبأ العراقية: “بايدن وفريقه المفاوض لم يخبرونا عن تفاصيل الدعم الاستشاري والتدريبي، وماذا لو تعرضت المقرات الحكومية العراقية إلى حصار من قبل الفصائل الموالية لايران؟ هل ستدخل قوات أمريكا استشاريا؟ وكيف يمكن الاطمئنان أن الفصائل المسلحة لا تعتبر تلك الاستشارات – لو حدثت – عدوانا يستحق الرد وقتل المستشارين؟ لا نعرف بالضبط هل الحوار ناقش هذه السيناريوهات أم لا، وهل وضع لها خطوطا عامة أو تفصيلية للتصرف في حال حدوثها”.

بالمثل، قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية “الاتفاق على نهاية هذا الدور والاستعاضة عنه بآخر ‘تدريبي – استخباراتي – جوي’ ترك جوانب غامضة وأسئلة مفتوحة. فلا إشارة إلى سقفه الزمني ولا تحديد لحجم وعدد قوة الدعم التي ستبقى في العراق بعد نهاية العام الجاري. وزاد من علامات الاستفهام صدور تعليقات وتفسيرات متباينة عن الإدارة. فبينما أكّد بايدن على ‘نهاية الدور القتالي’ للقوات الأميركية، نُسب إلى مسؤول في الإدارة قوله إن ما جرى التوافق بشأنه ‘لن يقود إلى تغيير جوهري في العدد ولا في مهمة القوات’. في الوقت ذاته، وضعت الناطقة الرسمية في البيت الأبيض جين ساكي الترتيب الجديد في إطار ‘التنسيق مع العراقيين في المواجهة مع داعش وجماعات إيران’ في العراق”.

وأضافت الصحيفة: “شروحات الإدارة الضبابية هذه تعكس ‘مشي الجانبين على حبل مشدود’، تفرضه حساسية الموضوع، وبالأخص للجانب العراقي الذي قد يصعب عليه تسويق هذه الصيغة لدى القوى المحلية، التي تشكل عقبة في طريق ترجمة أجندته، خصوصا إذا ما تعقدت أو انسدت آفاق مفاوضات فيينا مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي”.

من ناحية أخرى، أشادت صحيفة العراق اليوم بالدور الذي لعبه الكاظمي لإبرام الاتفاق إذ قالت “بتجرد شديد، وبضرس قاطع، يمكن القول، إن ما أنجزتهُ دبلوماسية الكاظمي وفريقه السياسي والأمني النشط، يُسجًل كحدث مهم في تأريخ العراق، يؤسس لما قبله، وسيؤسس حتماً لما بعده”.

وأضافت الصحيفة “الكاظمي المفاوض الذي لم يكن بيده الكثير من الخيارات، ولم يكن قادراً على عرض المزيد من الأوراق، تجاوز عقداً وعراقيل مهمة كان يمكن أن تشكل إحراجا وضعفا له ولموقفه في التفاوض، والدعوة لانسحاب أمريكي من العراق، خاصة وإن الجيش والمؤسسات الأمنية موزعة الولاءات، كما أن بيئة الانقسام السياسي شجعت على المزيد من التدخلات في شؤون الأمن، واختلط الأمر بتعدد الولاءات الجانبية، لكن الرجل استثمر مناخات الإيجابية، وحول نقاط الضعف الى مناطق بناء وتصحيح مسارات بما أمن له وضعاً تفاوضياً ناجحاً، كما انتهى إليه الأمر بشهادة العدو قبل الصديق”.