أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، الحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أنه على الأطراف المعنية كافة، لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتخذا الإجراءات اللازمة للمعالجة الشاملة والمدروسة لجميع الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.
جاء ذلك خلال الملتقى الموسع الذي نظمه «المركزي» أمس حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الذي تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي الكويتي، بحضور شخصيات اقتصادية، وتعقيبات من بعض المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً.
وحذّر الهاشل من أن الاقتصاد الكويتي المنفتح وبحجمه الصغير معرض للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتداعيات العالمية المتواصلة لأزمة كورونا، مشدداً على أن أي تأثيرات سلبية عالمياً ستؤثر على سوق النفط، ما سينعكس على عجز الموازنة، لتظل الكويت في الدوامة نفسها، في الوقت الذي تحتاج فيه بشدة للإنفاق بمواجهة الجائحة.
وبيّن أن «المركزي سيواصل رقابته اليقظة واللصيقة للقطاع المصرفي لضمان قيامه بدوره على أكمل وجه، ولكن الاستقرار النقدي والمالي وإن كانا شرطين أساسيين للاستقرار الاقتصادي فإنهما غير كافيين وحدهما، إذ لابد من الإصلاح الاقتصادي الكامل لضمان الرفاه للمجتمع والأجيال القادمة».
معركة حامية
وأشار إلى أن المعركة لا تزال حامية وبشكل ضروس على الجبهتين الصحية والاقتصادية، مؤكداً أنه «ما لم يتم معالجة جذور ومنبع الأزمة وهو الجانب الصحي، فلن نستطيع الخروج منها، في حين أن معالجة التداعيات والأعراض الاقتصادية ما هو إلا مسكّن موقت».
وأفاد الهاشل «ما زلنا ندور في فلك الأزمة الصحية، فالسلطات الصحية تتخذ قرارات صارمة لحماية الأرواح من إغلاق كلي وجزئي وحظر ينتج عنها تداعيات اقتصادية، فتقوم السلطات النقدية والمالية بالتدخل لضخ حزم من الأموال الطائلة لمعالجتها، لتظهر بعض مؤشرات التعافي الصحية والاقتصادية ثم يتحور الفيروس ويهاجم الجميع، ونعيد الكرّة من جديد، ما ينذر بدخولنا في حلقة مفرغة تؤكد الحاجة لمعالجة الجذور الصحية للأزمة».
ضخ السيولة
ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته دول العالم للخروج من تداعيات الأزمة خلال «كورونا» فاق الـ20 تريليون دولار ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي تقريباً ويمثل 24 في المئة من الاقتصاد العالمي، متابعاً «لا شك أن هذا الإنفاق الضخم يدعو الى القلق، ويطرح تساؤلاً حول كيفية العودة عن تلك التدابير بشكل منظم دون أن يكون لها آثار عكسية».
وبين الهاشل أن البنوك المركزية ضخت سيولة خلال 2020 تفوق ما ضخته خلال 10 سنوات كاملة، «لذلك فالخوف حالياً من العودة عن تلك التدابير وانعكاسات ذلك، وكيف تم تدبير تلك الأموال وأين وُجهت»، مشيراً إلى أن غالبية الدول لم يكن لديها الفسحة المالية التي تمكنها من الإنفاق الضخم، فاضطرت إلى الاستدانة وكذلك الحال بالنسبة للشركات حتى وصلت الديون العالمية إلى مستويات غير مسبوقة بقيمة 289 تريليون دولار، تمثل 360 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، فيما بلغت ديون العام الماضي وحده 30 تريليوناً، «فكيف سيتم سداد تلك الديون؟».
أسواق الأسهم
وقال إن جزءاً من تلك الأموال وجد طريقه إلى أسواق الأسهم فارتفعت بشكل غير مسبوق، مضيفاً أنه خلال الأزمة المالية العالمية، احتاجت الأسواق 1890 يوماً للتعافي أي أكثر من 5 سنوات، أما في أزمة كورونا فاحتاج الأمر فقط 196 يوماً حتى تعود أسواق الأسهم إلى مستويات ما قبل الأزمة، بل وحققت مستويات قياسية، محققة صعوداً بلغ 92 في المئة من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، وهو أمر إيجابي، إذا لم يكن فيه بناء لفقاعات ومبالغة في أسعار الأصول.
وتابع الهاشل «أما الإنفاق الاستهلاكي ارتد إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة نتيجة الدعم المالي المباشر والطلب المكبوت نتيجة الإجراءات الاحترازية، وبالتالي فإن الخوف والقلق أننا نزرع بذور أزمة مستقبلية بتعاملنا المستحق مع هذه الأزمة، لنخرج من الأزمة الصحية بمشاكل اقتصادية وأعباء لا قِبل لنا بها في المستقبل».
وأوضح أن إحدى المشكلات التي بدأ الحديث عنها هي تسارع معدلات التضخم بالاقتصادات الرئيسية والناشئة، بعد أن كانت البنوك المركزية في العقد الماضي تبحث عن التضخم وتنفق بسخاء للوصول إلى المعدل المنشود عند 2 في المئة، حيث أصبحت المشكلة الآن كيف تتعامل مع هذا التضخم وهل هو عابر أم مستمر يمكن أن يدخلنا في دوامة تعيد إلى الأذهان ذكريات السبعينات والثمانينات.
وأفاد بأنه إذا تمت العودة عن التدابير الضخمة بتوقيت غير سليم ودون تنسيق بين البنوك المركزية الرئيسية، فسيكون لذلك تداعيات سلبية كبيرة، فبالنسبة للسياسة المالية لو أوقفت الدعومات المباشرة ورُفعت الضمانات وتمت العودة عن تأجيل الأقساط فإن ذلك قد تنتج عنه حالات تعثر وإفلاس ومشاكل اقتصادية، أما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، فإنه لو ألغيت برامج ضخ السيولة ورفع أسعار الفائدة فستكون البيئة أصعب وتصبح الظروف الائتمانية أكثر تشدداً وترتفع تكلفة الحصول على القروض وخدمة الديون، ما يؤدي إلى مزيد من حالات التعثر وعدم الانتظام في السداد وربما الإفلاس.
سنة غير مسبوقة
وأشار الهاشل إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلاً على مدى القرن الماضي.
وأوضح أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها وتحوّرات الفيروس، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد، بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة.
وأضاف «صعّبت حالة انعدام اليقين مهمة واضعي السياسات المالية والنقدية والاقتصادية باتخاذ قرارات فعالة ووضع خطط للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة التي أدت إلى تدهور النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف».
صدمة مزدوجة
وذكر الهاشل أن الأزمة على المستوى المحلي كانت صدمة مزدوجة، فمن جانب كانت مواجهة تداعيات الجائحة تتطلب مزيداً من الإنفاق لتوفير احتياجات القطاع الطبي والسلع الإستراتيجية ولتخفيف تداعيات الإغلاق على القطاعات المختلفة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومن الجانب المقابل كانت الإيرادات تنخفض نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة بلغ معها نفط غرب تكساس (WTI) مستويات سالبة للمرة الأولى في التاريخ بأبريل 2020.
ولتقدير حجم هذه الصدمة المزدوجة يجب النظر إلى أسعار النفط الخام الكويتي والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، والعجز في (2020 /2021) الذي بلغ 10.8 مليار دينار، أي 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في تاريخ الكويت من حيث القيمة ويعادل 10 أضعاف النسبة المقبولة عالمياً، ما يسلط الضوء مجدداً على اتكال اقتصادنا التام على الإيرادات النفطية، ويعيد التذكير بالاختلالات المالية والاقتصادية والهيكلية المتجذرة وضرورة المسارعة إلى معالجتها.
دور «المركزي»
وتناول المحافظ دور «المركزي» وإجراءاته الاستباقية التي بادر باتخاذها منذ مارس 2020 لمواجهة التداعيات المحتملة للجائحة، وقدم أمثلة على هذه التدابير والإجراءات من أبرزها تخفيض سعر الخصم في مارس 2020 إلى مستوى هو الأدنى تاريخياً عند 1.5 في المئة والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية للقطاع المصرفي ما أدى إلى خفض كلفة التمويل وتوسيع المساحة الإقراضية للقطاع المصرفي بهدف تمكينه من مواصلة دور الوساطة المالية الذي تزداد أهميته في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.
وقال إنه لما كانت هذه الأزمة ذات طبيعة غير معهودة اكتسب دور «المركزي» كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تم تنفيذ التدابير التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة محافظ «المركزي» تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد.
وأفاد الهاشل بأن جهود «المركزي» خلال عقد من الزمان لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي عبر تبني سياسات تحوطية حصيفة عززت متانة القطاع المصرفي ومكنته من دخول هذه الأزمة من موقع قوة.
تدابير تحوطية
من جانبها، أفادت نائب مدير مكتب الاستقرار المالي في «المركزي»، مريم عبدالسلام، بأنه على عكس الأزمات السابقة التي كانت البنوك فيها بحاجة لتلقي الدعم، فقد لعبت خلال «كورونا» دوراً داعماً ورئيسياً في التعافي الاقتصادي ومواجهة أزمة السيولة الشديدة مدعومة بالسياسات الرقابية الحصيفة المطبقة على مدار العقد الماضي.
وأضافت أنه رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت تأثراً بالجائحة، واصل القطاع المصرفي النمو بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إجمالي الأصول إلى 85.4 مليار دينار، فيما شهدت الودائع زيادة 4.1 في المئة رغم تدني سعر الخصم إلى مستويات قياسية لتصل ودائع النظام المصرفي لأعلى مستوى لها بمبلغ 61 مليار دينار، 78.1 في المئة منها من مصادر محلية ما يعكس ثقة الجمهور بالبنوك المحلية.
وأشارت إلى أن محفظة القروض حققت نمواً بنحو 2.5 مليار دينار وبنسبة 4.8 في المئة، وهي معدلات جيدة في ظل أزمة طاحنة وتراجع الثقة وانعدام اليقين.
ولفتت إلى محافظة القطاع على مستويات متدنية من القروض غير المنتظمة عند 2 في المئة، في حين أنه ورغم عمليات شطب القروض يتمتع القطاع المصرفي بمعدل تغطية مرتفع عند 222 في المئة.
ونوهت إلى تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة صحية تتخطى المتطلبات الرقابية.
البيئة التشغيلية
أما مدير مكتب الاستقرار المالي هيا الحميدي فأكدت أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية واصلت البنوك تحقيق أرباح جيدة وأنهت العام بكفاية رأسمالية عالية، بحيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية للمساهمين نحو 455 مليون دينار، وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19 في المئة، منوهة إلى أنه على الرغم من قيام «المركزي» بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية إلا أن القطاع لم يلجأ لاستخدامها واستمر في القيام بدوره.
وذكرت الحميدي أن «المركزي» حريص على الاطمئنان إلى استمرارية هذه الإنجازات التي تحققت للقطاع، بإجراء اختبارات الضغط على نحو ربع سنوي، حيث عكف خلال العام الماضي وبالتعاون مع جهة استشارية عالمية على تطوير تلك الاختبارات لتتماشى مع التحديات الجديدة الاقتصاد المحلي والعالمي، للخروج بآلية جديدة تشكل إطاراً متكاملاً يتمتع بالمرونة والديناميكية.
وأكدت بأن اختبارات الضغط بسيناريوهاتها المتنوعة عكست متانة أوضاع القطاع المصرفي، وأثبتت مرونته ومستويات كفاية رأس المال التي تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات «بازل» البالغة 8 في المئة حتى في ظل أسوأ السيناريوهات.
مشروع قانون جاهز لتأمين الودائع بدلاً من ضمانها
رداً على دعوات لإلغاء قانون ضمان الودائع، قال الهاشل إنه كلام صحيح ومستحق، مؤكداً أن «المركزي» يدرك المخاطر الأدبية لبقاء هذا القانون.
وأضاف «منذ عام 2008 هناك حرب جديدة كل يوم على جبهات متعددة، وبذل جهد كبير للوصول إلى ما وصلنا إليه من إنجازات بالتوازي مع عملنا على مشروع قانون مع الصندوق الدولي، إذ إنه قبل 5 سنوات وضعنا قانوناً متكاملاً لتأمين الودائع، واصطدمنا بمعوقات قانونية ودستورية، أبرزها أن القرارات المتخذة بهذا الشأن من السلطة الرقابية النقدية نهائية لا رجعة فيها.
وتابع أن البيئة القانونية الكويتية لا تسمح بهذا الشيء، إذ إن حق التقاضي مكفول للجميع، متسائلاً «كيف إذا اتخذنا قراراً ورفع مجموعة من المساهمين أو الملاك قضية يرفض فيها قرار سحب الرخصة وسداد التزامات المودعين كأولوية؟» مبيناً «دخلنا في هذا النقاش في كيفية الوصول الى صيغة حقيقة وليست صورية، وليس كما هو معمول في بعض الدول».
وأشار إلى أنه في حال صدور أحكام لصالح هؤلاء المساهمين، سيترتب على «المركزي» التزامات عرضية هائلة، فضلاً عن معضلة أخرى تتمثل في البنوك الإسلامية التي يختلف فيها نظام الودائع عن التقليدية باعتبارها حديثة، لاسيما أن نظام عملها يعتمد على المشاركة، سائلاً «هل يتقبل المجتمع هذا الوضع؟»
وأكد أن «مشروع قانون تأمين الودائع جاهز ولكن يبقى إغلاق تلك الثغرات فهل سيكون ذلك من خلال صندوق أم إنشاء هيئة، ما يمكننا من تهيئة البيئة والتطبيق التدريجي، فالأمر مستحق وفي أقرب فرصة متى ما سمحت الظروف سنقدم مشروع القانون إلى وزارة المالية».
صندوق النقد: رقابة «المركزي» حصيفة والبنوك قوية
أشار رئيس بعثة الكويت في صندوق النقد الدولي، دانييل كاندا، في مداخلة عبر الاتصال المرئي إلى أن تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020 يطرح مدخلات قيمة لصنع السياسة في هذه المرحلة المهمة للتعافي الاقتصادي، ويقدم مناقشات وتحليلات عميقة لأثر الجائحة على القطاع المالي ومخاطره وأداء القطاع المصرفي والأسواق العقارية والرأسمالية.
وأشاد بالرقابة الحصيفة لبنك الكويت المركزي، والمصدات الرأسمالية القوية لدى البنوك قبل بدء الأزمة، التي ظلت تتمتع بمستويات قوية من الكفاية الرأسمالية والسيولة خلال فترة الجائحة، كما أشاد بمراقبة «المركزي» اللصيقة لتطورات القطاع المالي وأسلوبه الوقائي والاستباقي لتقييم وتخفيف أي صدمات غير متوقعة لمتانة القطاع المالي وقوته.
ونوه إلى بقاء مخاطر الائتمان بسبب حالة عدم اليقين في شأن التوقعات المستقبلية، الأمر الذي يستدعي بالضرورة الاستمرار في اليقظة والحذر، حيث إن هذه التحديات تواجه كثيراً من الدول، وهي ليست حصراً على الكويت.
«S&P»: تصنيف بنوك الكويت والسعودية الأقوى خليجياً
لفت مدير قطاع التصنيف السيادي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة «ستاندرد آند بورز» (ٍS&P) ماكسيم ربنيكوف، في مداخلة عبر الاتصال المرئي، إلى قوة القطاع المصرفي الكويتي بالمقارنة مع نظرائه ليس فقط إقليمياً ولكن عالمياً.
وأضاف أن القطاع يخضع لرقابة حصيفة طوال تاريخه، كما أن الوكالة تقوم دورياً بنشر تقييم لمخاطر الدولة بالنسبة للقطاع المصرفي وتصنيف مخاطر القطاع المصرفي على نطاق من 1 إلى 10 حيث يمثل 1 التقييم الأقوى و10 التقييم الأضعف.
وأوضح ربنيكوف أن القطاع المصرفي الكويتي حالياً في المجموعة 4 إلى جانب النظم المصرفية لكل من ايرلندا وبولندا وإسبانيا، وتصنف مخاطر القطاع المصرفي الكويتي في فئة أعلى من تلك المخصصة لكل من أستراليا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وتأتي الولايات المتحدة في المجموعة الثالثة.
أما بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن السعودية وحدها في المجموعة الرابعة مع الكويت، فيما تأتي النظم المصرفية في بقية دول المجلس الأخرى في تصنيف أقل.
مشعل الصباح: الاستثمارات الأجنبية خلال عام «كورونا»
أعلى من 2019رداً على ما أثير حول خروج استثمارات أجنبية من الكويت، أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشعل جابر الأحمد الصباح، أن الهيئة معنية بالاستثمارات الأجنبية من 50 في المئة وما فوق، وأن تلك التي تأتي بنسبة دون ذلك فهي من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة.
وقال إن الهيئة وافقت خلال «كورونا» على استثمارات أجنبية أكثر من العام السابق، منوهاً بأن الأرقام الصادرة عن منظمة «الأونكتاد» تأتي من ميزان المدفوعات، مطالباً المحافظ بالاهتمام بميزان المدفوعات، بما يعكس الوضع الحقيقي لتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكاشفاً أن نسبة الاستجابة للاستبيانات الصادرة من «المركزي» من الجهات المختلفة لا تعكس الرقم الحقيقي.
من ناحيته، أفاد الهاشل أن «شح البيانات ونقصها مشكلة كبيرة، وليست تحت سيطرة (المركزي) بالكامل، ولذا كتبنا مراراً لوزراء الجهات المعنية لنذكرهم بالحاجة الماسة لها».
فاروق بستكي لإثارة موضوع قروض القطاع النفطي بشكل أكبر
أشار العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، إلى أن الدعوات العالمية لجعل انبعاثات الكربون «صفر»، والتي تركز على تمويل مشروعات صديقة البيئة عبر السندات الخضراء، ستؤثر على القروض التي تمنح من البنوك لتمويل القطاع النفطي، لافتاً إلى توجهات لمنع القروض عنهم أو زيادة الفائدة، ومشدداً على ضرورة إثارة هذا الأمر بشكل أكبر.
وفاء القطامي: نطالب بتنويع الدخل بلا نتيجة
قالت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وفاء القطامي، إن الجميع يطالب منذ 20 عاماً بتنويع مصادر الدخل دون نتيجة، في وقت تريد الحكومة تمرير قانون الدين العام من دون أن يعلم أحد أين ستصرف الأموال.
عبدالمجيد الشطي: مخاطر عدة لتمويل العقارات المخالفة
قال رئيس اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي إن السياسة الإسكانية المتخبطة التي تعتمد على الوافدين بشكل كبير تعرض الاقتصاد للخطر، بعدما أصبحت الكويت طاردة للوافدين وتحويلاتهم، ما أثر على العقار بشكل سلبي، منوهاً بأن مخالفات البناء باتت في كل مكان ما يعرض البنوك للخطر نتيجة تمويل عقارات مخالفة.
ورد المحافظ بالقول إن المركزي والبنوك يعملان ضمن منظومة الدولة، وانه عندما تصدر الجهة المعنية شهادة أوصاف بأن العقار غير مخالف فيجب على البنوك إقراضها.
توفيق الجراح لتعزيز دور المقيّم العقاري
قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن نسب الاشغال في الاستثماري انخفضت من 88 في المئة عام 2019 إلى 84 في المئة عام 2020 لكنها مازالت مطمئنة، داعياً إلى تعزيز دور المقيم العقاري لتفادي مخاطر تمويل العقارات المخالفة.
مشعل الصباح: الاستثمارات الأجنبية خلال عام «كورونا» أعلى من 2019رداً على ما أثير حول خروج استثمارات أجنبية من الكويت، أوضح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مشعل جابر الأحمد الصباح، أن الهيئة معنية بالاستثمارات الأجنبية من 50 في المئة وما فوق، وأن تلك التي تأتي بنسبة دون ذلك فهي من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة.
وقال إن الهيئة وافقت خلال «كورونا» على استثمارات أجنبية أكثر من العام السابق، منوهاً بأن الأرقام الصادرة عن منظمة «الأونكتاد» تأتي من ميزان المدفوعات، مطالباً المحافظ بالاهتمام بميزان المدفوعات، بما يعكس الوضع الحقيقي لتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكاشفاً أن نسبة الاستجابة للاستبيانات الصادرة من «المركزي» من الجهات المختلفة لا تعكس الرقم الحقيقي.
من ناحيته، أفاد الهاشل أن «شح البيانات ونقصها مشكلة كبيرة، وليست تحت سيطرة (المركزي) بالكامل، ولذا كتبنا مراراً لوزراء الجهات المعنية لنذكرهم بالحاجة الماسة لها».
اترك تعليقاً