قال النائب د. عبيد الوسمي إن الاعتذار السابق الذي صدر منه ليس مرده تخليا عن أداء واجب وإنما تأكيدا على استحالة التعامل وفقاً لمعادلة فرض الواقع خارج إطار المقبول دستوريا ولائحيا.
وأضاف الوسمي عبر تغريدة له بتويتر: “برلمان لايراقب ليس برلماناً، ودستور لايطبق ليس دستوراً، وتوظيف المؤسسات ليس عملا وطنياً، وإهانة الشعب وتهديده ليست أمرا مقبولاً ولن يكون مقبولاً”.
اترك تعليقاً