وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام .2022
وتهمين تداعيات أزمة كورونا مجددا على تشكيل الموازنة التي تمت الموافقة عليها وتعتزم الحكومة الألمانية تحمّل ديون جديدة العام المقبل أكثر مما كانت تخطط من قبل.
وبحسب مشروع الموازنة تخطط الحكومة لصاف اقتراض يبلغ 7ر99 مليار يورو.
وكانت وزارة المالية الألمانية توقعت في مسودة المحاور الرئيسية للموازنة التي عُرضت في آذار/مارس الماضي اقتراضا صافيا قدره 5ر81 مليار يورو لعام .2022
وتخطط الحكومة الآن على سبيل المثال لزيادة الإنفاق على حماية المناخ والصحة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيُجرى تعليق كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني العام المقبل أيضا على خلفية أزمة كورونا. وبحسب المسودة، لا تعتزم الحكومة الاتحادية استخدام هذا الإعفاء مجددا اعتبارا من عام .2023
وكانت الحكومة استدانت مليارات اليورو خلال هذا العام والعام الماضي لمواجهة الأزمة.
وليس من المستبعد إجراء تعديلات واضحة على مشروع الموازنة الحالي، حيث سيبت فيه البرلمان الجديد الذي سيُجرى انتخابه في أيلول/سبتمبر المقبل.
اترك تعليقاً