أثار انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسا جديدا لإيران الجدل حول التوقعات بالنسبة لموقف إيران من المباحثات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في ضوء ما عرف عن شخصية رئيسي المحافظة التي تختلف تماما عن شخصية الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
ويقول الباحث الأمريكي الإيراني الأصل، راي تقية الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الحديث من جامعة أوكسفورد في تقرير نشره مركز العلاقات الخارجية الأمريكي إنه من المؤكد أن سيكون لانتخاب رئيسي تأثير على سير المباحثات بالنسبة لبعض النواحي.
فمن المعروف أن الفصيل المحافظ الكبير في إيران دأب على انتقاد الرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته النووية بشدة. ومع ذلك فإن الانتقادات لم تتركز على كيف يقيد الاتفاق برنامج إيران النووي بقدر ما يركز على فشله في تحقيق مكاسب اقتصادية مثل زيادة الاستثمارات الدولية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكدت على اعتزامها مواصلة المفاوضات بعد عودة الدولتين للالتزم بجعل الاتفاق ” أطول وأقوى”. ولم يوافق أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح. وصرح رئيسي بعد انتخابه بأن إيران لن تشارك في أي مفاوضات حول برنامجها الخاص بالصواريخ أو السياسات الإقليمية، وهي مجالات تردد أن الولايات المتحدة تريد ربطها بالمباحثات. ومن الممكن مع ذلك أن تعود الدولتان للاتفاق، لكن احتمال إعادة التفاوض بشأنه ضعيف.
ومن ناحية أخرى، يقول تقية إن رئيسي الذي يترأس السلطة القضائية يتم إعداده منذ وقت طويل لخلافة علي خامنئي كمرشد أعلى للثورة.
فقد تم منحه سلسلة من الترقيات، تشمل الآن رئاسة الدولة. ونظرا لأنه قضى كل حياته في مجال القضاء، فإنه يبدو أن النظام أدرك أنه يحتاج لاكتساب بعض الخبرة الإدارية قبل تولي أعلى منصب في البلاد، وهو منصب المرشد الأعلى.
وفيما يتعلق بالخيارات التى لدى رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية في إيران، يقول تقية وهو أحد كبار زملاء برنامج دراسات الشرق الأوسط في مركز العلاقات الخارجية إن المحافظين تكاتفوا جميعا خلف فكرة خامنئي الخاصة بـ” اقتصاد المقاومة”، وهو نموذج اقتصادي تقوم إيران بمقتضاه بالتقليل من الاعتماد على صادرات النفط والتجارة الدولية. وتتمثل الفكرة في أن إيران قادرة على تحقيق أهدافها المالية بالاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع الدول المجاورة مثل أفغانستان والعراق، وكذلك مع الصين، التي وافقت مؤخرا على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران.
ويوضح تقية أن هذه الرؤية الاقتصادية غير عملية بالنسبة لدولة ما زال النفط يمثل مصدر دخلها الأساسي، ولكنها السبيل الذي لجأ إليه المحافظون لحماية إيران من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في عام 2018 . ويخضع رئيسي نفسه للعقوبات الأمريكية بسبب دوره في ما يسمى بـ”لجنة الموت ” التي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، وبسبب مشاركته في قمع الحكومة لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 .
من ناحية أخرى، صرح رئيسي في أول مؤتمر صحفي له بعد نجاحه في الانتخابات أنه لن يجتمع بالرئيس الأمريكي بايدن.
وفي ختام تقريره قال تقية إن تأثير الاتجاه لمقاطعة الانتخابات الأخيرة كان كبيرا، إذ أن إيران لطالما كانت تقيس شرعية نظامها بالإشارة إلى الإقبال الكبير على الانتخابات. وعندما كان منتقدو النظام يطعنون في العملية الانتخابية التي يقوم فيها مجلس صيانة الدستور بفحص المرشحين ورفض من يرى أنهم غير موالين بصورة كافية، كان النظام يرد على ذلك بالإشارة إلى النسبة المرتفعة لأصوات الناخبين.
ويقول تقية إن هذا الزعم لا يمكن أن يصدق على الانتخابات الأخيرة، إذ أظهرت النتائج النهائية أن نسبة المشاركة فيها كانت أقل من 49%، وهي أقل نسبة بالنسبة للتصويت في الانتخابات الرئاسية الني جرت من قبل في إيران بعد الثورة. وهكذا فإن اختيار النظام للرئيس كان مقابل ثمن باهظ فيما يتعلق بشرعيته.
اترك تعليقاً