انطلاقا من المبدأ الدستوري وما ورد في المادة 11 حول كفالة الدولة لمعونة المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون الذي قدمه نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الذي نص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب شخصا مسنا أو تطاول عليه أو اعتدى عليه بالضرب.
وورد في تقرير اللجنة ان القانون يهدف الى تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين وتوفير المزيد من الحماية لحقوق هذه الفئة، وصون كراماتهم وفرض احترامهم في المجتمع، باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع الكويتي.
وأوضحت «التشريعية» أنه بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان القانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وورد في قانون الشحومي أنه وانطلاقا من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين.
وأضاف: نتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها، جاء القانون لتوفير المزيد من حفظ الحقوق لهذه الفئة وصون كراماتهم وفرض احترامهم في المجتمع.
اترك تعليقاً