كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021، كما وافق على ميزانيا 16 جهة مستقلة و20 جهة ملحقة.
وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة وكان على جدول أعماله التصويت على مشاريع ميزانيات الدولة المستقلة والملحقة كما وردت من الحكومة من دون تقارير لجنة الميزانيات المختصة لعدم إحالتها التقارير والتأخر في احالة التقارير.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الخاصة اليوم وغدا النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021/2020.
البند الأول: مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم رقم (12) لسنة 2021.
البند الثاني: مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم رقم (13) لسنة 2021 (عددها 16).
البند الثالث: مشـروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم رقم (14) لسنة 2021 (عددها 20).
وقبيل بدء الجلسة جلس عدد من النواب في مقاعد الوزراء، في مشهد مكرر خلال الجلسات السابقة، كما شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب وسجالات بين النواب وبعضهم البعض، وبين عدد من النواب ورئاسة المجلس.
وجلس النائب خالد العتيبي في مقعد وزير الدفاع وشعيب المويزري في مقعد رئيس الحكومة وعبد الكريم الكندري في مقعد عبد الله الرومي وثامر السويط في مقعد مبارك الحريص ومبارك الحجرف في مقعد عيسى الكندري ومرزوق الخليفة في مقعد الشيخ د. أحمد الناصر.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري، إنني نبهت لعدم مخالفة اللائحة والدستور وهذه الجلسة خطأ والدعوة خطأ وما يحدث لا يجوز، مضيفًا أن القضية ليست ميزانية بل إنهاء دور الانعقاد وسرقة أموال الدولة – حد وصفه.
وأضاف «ما يحدث أكبر من مهزلة واستحقار للإرادة الشعبية وسرقة منظمة لأموال الدولة، والسرقات مستمرة منذ 60 سنة والدولة تهتز أركانها والشعب يعاني الفقر».
ودعا المويزري النواب إلى بدء اعتصام سلمي داخل المجلس، مضيفا «الشعب أدى دوره.. وسنتصدى لما يحدث بكل وسيلة».
وقال النائب د. عبد الكريم الكندري إن رئيس الحكومة في استجوابه السابق كذب على الأمة بادعائه عدم وجود عجز وهو تستر على الصندوق الماليزي وقضية التجسس وقد يأتي اسمه في التحقيقات.
وأضاف «احفظوا أسماء النواب الذين سيقرون الميزانية.. هذا باب شر سوف يفتح والشعب سيرد لهم الصاع صاعين».
بدوره قال النائب د. حسن جوهر «لن نكون شهود زور ونعطي الحكومة التي حصن رئيسها نفسه 23 مليار دينار.. أحذر من صفحة انتقام جديدة على الشعب الكويتي من خلال قوانين الضريبة والدين العام».
وأضاف «الأخ رئيس المجلس أنت شاركت في مخطط قتل طموحات الشعب بتجاوزك على الدستور ومخالفتك اللائحة وآخرها التصويت اليوم على إجراء عقد الجلسة».
