قال النائب السابق صالح أحمد عاشور إن الكل متفق أن الحكومة واقعة في فساد قانوني وإداري ينخر بالبلد ويشل حركته ، ولكن أن تحاول هيئة التحكيم الرياضي وبتشكيلها غير القانوني أن تحل مجلس إدارة النادي العربي الرياضي (الشرعي) بقرار غير قانوني لا يمكن تصوّره ولا نقبل به بأي حال من الأحوال.
وأضاف عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر” ان هيئة التحكيم تعلم بأن قرارها لن يتم تنفيذه لأنه والعدم سواء وستقع عليها مسؤولية ردة فعل الجماهير العرباوية أولاً ومجلس إدارة النادي (الشرعي) ثانياً والذي جاء من خلال انتخابات نزيهة تحت اشراف هيئة الرياضة .
وأشار إلى علم هيئة التحكيم الرياضي بأن طلب الطرف الثاني مزوّر وهناك شكوى في المحاكم بهذا الخصوص ولم يُمكّن رئيس النادي (الشرعي) من إدارة الجمعية العمومية في الجليب بالرغم من مخالفتها للقوانين واللوائح .