قال النائب مرزوق الخليفة إن التحصين غير الدستوري لسمو رئيس الوزراء خلق مشهدا سياسيا معقدا، مشددا على أن “هناك تصميما لدى النواب بعدم عقد أي جلسة مقبلة إلا في حالة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب واحترام الدستور”.
واعتبر الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن “جلوس النواب في مقاعد الوزراء حركة برلمانية راقية ورسالة واضحة بأن من لا يحترم الدستور لا يحترم من في هذه القاعة التي أساسها احترام دستور 1962″.
وأوضح أن ” النواب مجمعون على أن العهد بينهم هو احترام الدستور، وعليه لن تعقد أي جلسة مقبلة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب وستكون الكلفة السياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء عالية”.
وقال الخليفة “هناك من يقول إننا نعطل أعمال المجلس والدولة وإن الأعمال متوقفة ونقول نعم أهم شيء لا يتم تجاوز دستور ١٩٦٢ “، مضيفاً ” الرئيسان يريدان التضحية بأي وزير وتقديمه ككبش فداء حتى تدور العملية التشريعية، وإذا تم ذلك سيتم تثبيت الحصانة لرئيس الوزراء من جميع الاستجوابات الحالية والمزمع تقديمها في سابقه خطيرة لم تحدث منذ تأسيس دستور ١٩٦٢ “.
واعتبر أن ” رئيس الوزراء بهذا التحصين تخلى عن وزرائه”، مطالبا الوزراء بتقديم استقالات جماعية حتى لا يتم التضحية بهم فرادى من أجل تحصين الرئيس.
وقال الخليفة “لا يمكن لأحد أن يحل هذا التعقيد في الموقف السياسي سوى سمو أمير البلاد، والشعب ينتظر حل هذه المشكلة بحكمة سمو الأمير”.