كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب د. حسن جوهر 4 أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءت كما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
ونص السؤال على ما يلي:
تعد جرائم غسل الأموال من أهم الجرائم المالية التي تهز اقتصاد البلاد، وبخاصة تلك المرتبطة بجيوب المواطنين المتضررين من هذه الجرائم، فقد تبين بعد مراجعة الملف المتعلق بجميع قضايا غسل الأموال الخاصة بالنصب العقاري وجود تأخير غير مبرر من قبل جهاز أمن الدولة في تقديم التقارير المتعلقة بتلك القضايا إلى النيابة العامة لمدة زمنية تفوق السنتين، علما بأن أي تأخير في الوقت يمكن المجرمين من الهروب ويساهم بضياع الحقوق والأموال وتشتيتها قبل الحجز عليها من قبل النيابة حفاظا لحقوق حسني النية بالتعامل حسب نص المادة (40) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– الأسباب والمعوقات التي دعت إلى تأخر جهاز أمن الدولة في تقديم تقارير إلى نيابة الأموال لأكثر من سنتين للبلاغات التالية:
– بلاغ غسل أموال رقم (32/2019) بتاريخ 1 يوليو 2019.
– بلاغ غسل أموال رقم (57/2019) بتاريخ 20 أكتوبر 2019.
– بلاغ غسل أموال رقم (24/2019) بتاريخ 16 أبريل 2019.
سؤالان إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- قيمة المحافظ المالية التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في البنك الصناعي الكويتي، مع تحديد طبيعة استخدام كل محفظة مالية، سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الحرف الصناعية.
2- الأرباح الصافية لمجموعة المحافظ المالية للهيئة العامة للاستثمار في البنك الصناعي الكويتي للسنوات المالية من 2015 – 2016 حتى 2019 – 2020 كل على حدة.
3- الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2015 – 2016 حتى 2019 – 2020 لبنك الكويت الصناعي في القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المشروعات والحرفة الصناعية الصغيرة المثبتة في الحساب الختامي للبنك.
4- في حال استثمار البنك الكويتي الصناعي في داخل الكويت وخارجها، يرجى تزويدي بالأرباح والخسائر لاستثمارات البنك داخل الكويت وخارجها للسنوات المالية من 2015 – 2016 حتى 2019 – 2020، كل على حدة.
5- جدول بالشركات والمصانع المتعثرة عن سداد القروض المستحقة عليها للبنك منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان القيمة الإجمالية لكل قرض، وقيمة القروض المتعثر سدادها.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نمى إلى علمي وجود فراغ تنظيمي بما يسمى بالحسابات المعلقة وحسابات الضمان في البنوك الكويتية، والخاصة بالتحويلات المالية والشيكات المصدقة وغيرها من الأدوات المصرفية، بحيث تكون هذه الحسابات بأسماء وملك للبنوك، ولا يمكن بذلك الاستفسار عنها أو كشفها من قبل جهات التحقيق في نيابة جرائم غسل الأموال أو جرائم المال العام أو الجرائم المالية، حيث يمكن أن يستخدم عدد من هذه الحسابات البنكية لإخفاء الأموال ومتحصلات الجرائم المالية مع تعذر الاستفسار عنها من جهات التحقيق لمعرفة حجم الأموال المحولة إليها بسبب أنها ملك للبنوك ولم تعد ملكا لصاحبها.
كما يمكن لمرتكب الجرائم المالية إصدار شيكات مصدقة وتحويلات مالية بمبلغ كبيرة وحفظها في الحسابات المعلقة بالبنوك لعدة سنوات ثم إرجاعها لاحقا بحساباته الشخصية بعد انقضاء المدة الزمنية للتقاضي، ما يترتب عليه تعذر المتقاضين الوصول للأموال المنهوبة بعد انقضاء فترة التقاضي أو انقضاء العقوبة، ذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- حجم الأموال في الحسابات المعلقة في البنوك الكويتية والمرحّلة منذ عام 2015 حتى عام 2020 لكل بنك على حدة، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك من خلال بيانات البنوك المالية السنوية.
2- كم يبلغ حجم الأموال المعلقة في كل بنك من البنوك الكويتية في الفترة منذ عام 2015 حتى 2020؟ مع بيان الأدوات المصرفية المحول إليها المستخدمة في كل حساب في البنوك الكويتية وحجم المبالغ لكل أداة مصرفية، مع تزويدي بجدول تفصيلي في هذا الشأن.
3- ما الفترة الزمنية القانونية والتنظيمية لبقاء الأموال محتجزة في الحسابات المعلقة لكل أداة مصرفية استخدمت لتحويلها مثل الشيكات المصدقة والتحويلات الدولية وغيرها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
ونص السؤال على ما يلي:
في ظل تفشي جائحة كورونا منذ عام كامل وظهور مؤشرات الفيروس المتحور لهذا المرض واستمرار تداعياته وآثاره ونتائجه على مختلف نواحي الحياة، ونظرا للإجراءات الصحية التي اتخذت منذ فبراير 2020 لاحتواء انتشار الإصابات، ومنها قرارات الحظر الكلي والجزئي وتعطيل الدوائر والأعمال والأنشطة والفعاليات، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية والأندية والمصحات الرياضية والصحية والأسواق والمجمعات التجارية، الأمر الذي أدى إلى وقف العديد من الأنشطة وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية الفردية، والتسبب في إلحاق خسائر مالية لأصحابها، ما يتطلب دراسة الحلو وتقديم الرؤى الكفيلة لاحتواء الآثار السلبية المترتبة على ذلك، ومنها التعويضات وتخفيف الالتزامات المالية على المتضررين، خصوصا الملتزمين ماليا مع مؤسسات الدولة، مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي وغيرها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تقديرات وزارة التجارة والصناعة عن حجم الأضرار والخسائر المالية التي تكبدها القطاع الخاص شاملا المصارف والشركات التجارية والأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسواق التجارية وغيرها من الأنشطة ذات الطبعية التجارية، مع تزويدي بأية دراسات أو تقارير إحصائية في هذا الشأن، إن وجدت.
2- تقديرات وزارة التجارة والصناعة عن حجم الأضرار والخسائر المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو البنك الصناعي وعددها ونسبتها من ناتج الاقتصادي الوطني، وهل أجري تقييم اقتصادي أو مالي في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم اتخاذ الوزارة مثل هذا الإجراء رغم أهمية وخطورة الأمور؟
3- تقديرات وزارة التجارة والصناعة عن حجم الأضرار والخسائر للأنشطة الفردية (الباب الخامس) ونسبتها في الاقتصاد الوطني.
