مجلس الأمة ينظر قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و32 فقرة.

ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و14 شكوى، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.

ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

وفيما يلي نص جدول الأعمال:

البند الأول: التصديق على المضبطة التالية: 1463أ بتاريخ 30 مارس 2021.

البند الثاني:

أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة

مدرج على جدول الأعمال 7 رسائل واردة جاءت كالتالي:

(1) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

(2) رسالة من النائب د. عبد الله محمد الطريجي يطلب فيها العرض على المجلس الموقر موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50و114) من الدستور والمواد ( 147و148و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات

(3) رسالة من النائب د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-Covid)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.

(4) رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.

(5) رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.

(6) رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة.

(7) رسالة من النائب عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.

ثانيا: العرائض والشكاوى:

مدرج على جدول أعمال الجلسة 14 شكوى جاءت كالتالي:

(1) شكوى رقم (65) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم رد الوزارة على الشكوى المقدمة منه.
(2) شكوى رقم (66) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تنفيذ حكم قضائي بالحضانة صادر لصالحه.
(3) شكوى رقم (67) ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم رد الهيئة على تظلمها من قرار إحالتها للتقاعد.
(4) شكوى رقم (68) بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء بعض الأحكام الواردة في القانون رقم (۷) لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
(5) شكوى رقم (69) ضد الادارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول تعيينه في وظيفة خبير.
(6) شكوى رقم (70) ضد الهيئة العامة للشباب بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي قطاع الشباب جراء عدم صرف امتيازاتهم.
(7) شكوى رقم (71) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم مهنية الطبيب المعالج في أحد المستشفيات الحكومية.
(8) شكوى رقم (72) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول تعيينه في وظيفة عضو هيئة تدريس.
(9) شكوى رقم (73) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية جراء تعسف رئيسها المباشر معها وعدم تجاوب الوزارة مع تظلماتها.
(10) شكوى رقم (74) ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إقالتها اعتباريا.
(11) شكوى رقم (75) ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية الشركة مستحقاته الوظيفية.
(12) شكوى رقم (76) ضد مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الضرر الواقع على مدير إدارة مكتب التفتيش والتدقيق جراء عدم تنفيذ المؤسسة للقرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 وتمكينه من ممارسة مهام عمله.
(13) شكوى رقم (77) ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رد البنك على الشكوى المقدمة منه.
(14) شكوى رقم (78) ضد الهيئة العامة للاتصالات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رد الهيئة على طلب تعيينه.

البند الثالث: الأسئلة:

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيه الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات

-الاستجواب الموجه من العضوين محمد المطيري وحمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القانون.

-الاستجواب الموجه من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن:

المحور الأول التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.
المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

-الاستجواب الموجه من العضو مساعد العارضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
(في جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني).

-الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع العازمي، وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة بشأن:
المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)
المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة.
المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

البند الخامس: الإحالات
(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة).

البند السادس:

المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.

المداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.

البند السابع:

مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري).

البند الثامن:
برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند التاسع:
تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

-التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
2- الاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.

-التقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

-التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-المشروع بقانون بتعديل الجول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3-الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6).
2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3-التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

-التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند العاشر: تقارير لجنة الشؤون الخارجية:
– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

21- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

۳۳- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.
(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الحادي عشر: طلبات المناقشة والتحقيق:

أ: طلبات المناقشة

22- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ب: طلبات التحقيق

25- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.

26- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

27- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكافة الجهات الحكومية.

۲۸- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى كافة الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الامة وذلك كما هو وارد بالطلب.

۲۹- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30/3/2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

۳۰- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

البند الثاني عشر: كتب الحكومة:

۳۱- الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة

۳۲- تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

البند الرابع عشر: ما يستجد من الأعمال.