كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أسوا أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر، السبت، مشروع الدستور الذي أقر صباح الجمعة، فيما تنظم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها تظاهرات حاشدة لدعمه.
وفي انتظار أن يعقد مرسي اجتماعا مع رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني وأعضائها، بعد ظهر السبت، لتسليمه مشروع الدستور، يشارك نحو 18 حزبا وتيارا محسوبا على التيار الإسلامي على رأسها حزب الحرية والعدالة والنور السلفي والتنمية والبناء والإصلاح في التظاهرات المؤيدة، حسب ما أفاد المنظمون.
وأفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” أن باصات تقل آلاف المصريين من المناطق النائية بدأت منذ صباح السبت بالوصول إلى ميدان النهضة المقابل لجامعة القاهرة للمشاركة في التظاهرات التي أطلق عليها مليونية “الشرعية والشريعة”.
واحتشد آلاف المتظاهرين في الميدان، حيث أقيمت منصة كبيرة اعتلاها متظاهرون يحملون مكبرات صوت يطلقون من خلالها شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضيه، خصوصا مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي.
وفي المقابل، لايزال عشرات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الجاري، وحصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بأزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الإعلان الدستوري “اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية”.
وكانت الجمعية التأسيسية صادقت على مسودة الدستور خلال جلسة، قاطعها واحد وعشرون عضوا من أصل مائة، وهم الليبراليون والمسيحيون، وحضر الاجتماع خمسة وثمانون عضوا.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية، الأحد، في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى، وتطالب بحله ويحتمل أن تنظر كذلك في طعن آخر على دستورية القانون الذي شكلت على أساسه الجمعية التأسيسية.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل 12 دعوى تطالب بـ”وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري” الأخير الذي أصدره مرسي.
وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) الجمعة رفضها للإعلان الدستوري وطالبت “بسحب الإعلان دون إبطاء”.
وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم كل أحزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة أكدت فيه “بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور”.
واعتبر البيان أن “اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته فى مقتل”. وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب الدستور المصري المعارض، محمد البرادعي، أن شرعية النظام تتآكل، واصفا في تغريدة على موقع تويتر ما قام به الرئيس محمد مرسي من تعديلات وتصويت الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور بالانقلاب على الديمقراطية.
