بدر الحميدي لوزير المالية: ما المنافذ الموجود فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري؟

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة قال في مقدمته: إنه أسند المرسوم بتاريخ 12/8/1986 بتنظيم وزارة المالية الاختصاص بالإشراف على الشؤون الجمركية والأمور النقدية في المنافذ الحدودية للبلاد. دعما لتأمينها داخليا وخارجيا وتحقيق حمايتها من دخول أي من الممنوعات أو المحظورات فضلا عن تأمين وتأكيد قانونية وصلاحية ما قد يجلبه أو يحمله المغادر والقادم إلى البلاد وعبر المنافذ ما قد يسبب أضرارا اقتصاديا أو جنائيا للبلاد.

وفي إطار هذه المهمة التي تتسم بالأهمية وتتطلب الجدية والتقيد بالطرق القانونية للتفتيش والمراجعة لوحظ من المطارات الأخرى غير خاضعين للتفتيش أو للمراجعة، الأمر الذي يمثل اخلالا بأداء مهام الإدارة الجمركية بل وعلى جانب آخر تمثل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة البلاد وحمايتها من دخول أو خروج الممنوعات أو ما قد يهدر الأمن العام بها.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ ما المنافذ التي توجد فيها قاعات لكبار الزوار غير المطار الأميري في البلاد؟ ولماذا لا يخضع المصرح لهم باستخدام القاعة لجميع الإجراءات القانونية؟

2 ـ ما السند القانوني لإعفاء البعض من المغادرين أو القادمين عبر قاعة التشريفات الرئيسية لإجراءات التفتيش والمراجعة للحقائب والمتعلقات ذات الصلة؟

3 ـ لماذا لا يقتصر الإعفاء من التفتيش أو المراجعة على كبار الشخصيات في الديوان الأميري دون غيرهم من الشخصيات في الجهات الحكومية أو الأجنبية المختلفة؟

4 ـ بيان آلية التفتيش والمراجعة مع تحديد حالات الإعفاء قانونا من التفتيش وسبب ذلك.

وعلى أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه الرد من أوراق ومكاتبات ذات صلة بالرد على السؤال مع تحديد الملخص لهم قانونا الإعفاء من التفتيش وسند ذلك.