كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قال في مقدمته: تنص المادة 87 من الدستور:
«استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات فإن لم يصدر مرسوم تلك الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة».
وتنص المادة 106 من الدستور: «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
وبتاريخ 18 يناير 2021 صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
ـ وبتاريخ 24/1/2021 أعاد صاحب السمو الأمير تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة.
وقد مر أكثر من أسبوعين على إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة لعرض الأسماء على صاحب السمو الأمير لإصدار مرسوم أميري بتعيينهم إلا أنه ولغاية تاريخه لم يقم بترشيح الوزارة.
وهذا التراخي في تشكيل الحكومة يؤدي إلى وجود فراغ دستوري تغيب بموجبه إحدى السلطات ألا وهي السلطة التشريعية عن وجودها على الواقع الدستوري.
ورأى أحد الخبراء الدستوريين «أن التراخي في تشكيل الوزارة عن الأجل الزمني المحدد في المادة 87 من الدستور وهو أسبوعان بعد إجراء الانتخابات العامة لمجلس الأمة هو الحكم ذاته الذي ينسحب تطبيقه على المدة الزمنية اللازمة لتشكيل الوزارة الجديدة خلالها بعد قبول استقالة الوزارة السابقة وهي أسبوعان أيضا».
والأصل الذي لابد من التسليم به هو أن تشكيل الوزارة خلال أسبوعين بعد الانتخابات العامة يجعل ومن باب أولى أن يكون هذا هو الأجل ذاته الذي يطبق عند قبول استقالة حكومة قائمة وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة بحسبان أن الحكمة والغرض والغاية والقيود المقررة في المادة 87 بخصوص عدم جواز تعطيل جلسات مجلس الأمة قائمة أيضا في وضع قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة.
إن تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة وتأجيلها خارج سياق المواد (106.87.86.85) من الدستور ويترتب عليها مخالفة صارخة للدستور كونها انتقصت من مدة دور الانعقاد الذي لا يجوز أن يكون أقل من ثمانية أشهر في السنة، وما يؤكد ذلك هو نص المادة 106 من الدستور والتي جاءت بنص حاسم قررت فيه عدم جواز تأجيل جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهر وأن أي تأجيل آخر لا يتم إلا بموافقة المجلس».
علما بأن الحكومة في الفصل الخامس عشر بدور الانعقاد الثاني كانت مستقيلة وحضرت الجلسة رقم 1382/ خاصة المنعقدة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017م الساعة التاسعة صباحا والتي تم فيها إقرار قانون الرياضة، واعتبر هذا من صميم عملها باعتبارها حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
ـ ما سبب عدم تشكيل الوزارة، وما السند الدستوري لذلك في تأخر التشكيل؟
ـ ما المانع الدستوري والقانوني الذي يحول دون حضور الحكومة المستقيلة جلسات مجلس الأمة لدور الانعقاد الحالي مع وجود السابقة المذكورة أعلاه؟
