أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
( مادة أولي )
تلغى المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1962.
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
نظراً لكون حرية التنقل من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد فإنه لا يمكن قبول إعطاء السلطة التنفيذية حق منع الأفراد من الانتقال من دون مسوغ قانوني صحيح الأمر الذي يجعل مثل هذا النص عقوبة من دون أساس، لذا فإن تعارضها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية يجعلها نصاً شاذاً يستوجب إلغاؤه.
لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه أعلاه.