اقتراح نيابي لرفع قيمة منحة ذوي الإعاقة

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز حقوقهم والمميزات المالية التي يحصلون عليها.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب أسامة الشاهين ود. عبد العزيز الصقعبي ود. حمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي على ما يلي:

مادة أولى: تعدل المادة (45) من القانون على النحو التالي: “يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 200 دينار”.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على التالي:
جاء قانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت، ليمنحهم الحقوق والمميزات التي تعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وجاءت المادة (45) لتمنح إحدى هذه المميزات، فقد منحت الشخص ذا الإعاقة مقابلا ماليا في حال قررت اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم، لذا تم صرف مبلغ (150د.ك) لذوي الإعاقة الشديدة و (100د.ك) لذوي الإعاقة المتوسطة.

ويعاني الكثير من ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية من الزيادة في أسعار جلب العمالة المنزلية، وبخاصة من أصحاب المهن المتخصصة كالممرضين، لذا جاء التعديل لرفع قيمة المنحة على ألا تقل عن (200 د.ك) للمساهمة رفع معاناة ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية من زيادة أسعار مكاتب جلب العمالة.