كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة برلمانية إلى وزيري الخارجية والصحة، تفاصيلها كالتالي:
وجه المويزري سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، طلب فيه إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما الآلية التي يتبعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عند تقديم المنح أو القروض؟ وهل هناك معايير لتقديمها أو الموافقة عليها؟
2- ما أسماء الدول التي قدمت المنح لها والدول التي أقرضها الصندوق خلال الفترة من يناير 1990 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- ما أسماء الشركات المحلية والأجنبية والمتحالفة التي تعاقد معها الصندوق لتنفيذ المشاريع خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ وما الإجراءات التي اتبعها للترسية والتعاقد مع تلك الشركات؟ وهل تكرر التعاقد مع أي من تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب التكرار؟ مع تزويدي باسم المشروع والدولة والشركة المتعاقد معها وقيمة العقد وأسماء الشركات التي تكرر التعاقد معها ومدة العقد. وهل نفذت جميع العقود بالكامل؟
4- هل أخلت الشركات التي تعاقدتم معها لتنفيذ المشاريع بأي بند من البنود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءات الصندوق تجاه ذلك؟
5- هل يتابع الصندوق ويراقب تنفيذ المشاريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما آلية المتابعة وكيفيتها؟
6- هل تعاقد الصندوق مع مكاتب استشارية لتقديم الدراسات الخاصة بالمشاريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسماء تلك المكاتب الاستشارية؟ وما آلية اختيارها؟ وهل تتم دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم الدراسات لتلك المشاريع؟ وما قيمة كل عقد استشاري؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان والدعوة وقائمة تشمل قيمة كل عرض من عروض تلك المكاتب الاستشارية.
7- هل نفذت كل المشاريع التي تعاقد معها الصندوق؟ هل يحتفظ الصندوق بالعنوان الكامل لمواقع المشاريع المنفذة في الدول الممنوحة والمقترضة، وصور عن تلك المشاريع بعد إنجازها؟
8- هل تسلمتم أو أي من المسؤولين في وزارة الخارجية أي شكاوى أو تظلمات من موظفي الوزارة سواء (الإداريين أو السلك الدبلوماسي) أو العاملين في سفارات دولة الكويت في الخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الشكاوى والتظلمات؟
9- كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة في محاكم دولة الكويت؟ وهل صدر بها أحكام نهائية؟ وهل نفذتها الوزارة سواء كانت لصالحها أو ضدها؟
10- هل تلقت سفارات دولة الكويت في الخارج أي شكاوى أو أحكام ضد دولة الكويت أو أي من أجهزتها الحكومية؟ وما إجراءاتكم؟
11- رغم توافق الحكومة مع مجلس الأمة على (3) اقتراحات بقوانين في الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن التكويت لوظائف البعثات التمثيلية إلا أن الوزارة زادت الصرف على بند العقود في برنامج السفارات والقنصليات في الخارج بـ (4.345.789) دينار في السنة المالية 2019/2020؟ فما أسباب عدم التزام وزارة الخارجية بسياسة التكويت؟
12- ما الإجراءات المتخذة في وزارة الخارجية بشأن ملاحظة ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الأخير 2019/2020 عن إقامة سفارة دولة الكويت في واشنطن بعض الحفلات بتكالف مبالغ فيها؟
13- ما أسباب عدم إعادة تقييم الوزارة للأصول التي اشترتها منذ سنوات؟ وما أسباب فارق التقييم بما يزيد على (110) ملايين دينار كويتي.
14- ما أسباب عدم استغلال وزارة الخارجية لأرض ملاصقة لمقر البعثة في سفارة دولة الكويت في واشنطن منذ 7 سنوات رغم شرائها بمبلغ (10) ملايين دولار؟ وهل زود ديوان المحاسبة بتقييم جديد لقيمة الأرض بعدما بلغت الخسائر غير المحققة فيها (72 ٪) من قيمتها الإجمالية على النحو المبين تفصيلا في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020؟
15- ما أسباب تحويل الوزارة مبلغ (651 مليون دينار كويتي) للبعثات التمثيلية في الخارج، رغم أن ما اعتمد وقدر قانونا (101 مليون دينار كويتي)؟ وهذا يعادل (5) أضعاف ما هو مسموح به وما اعتمد.
16- ما أسباب استخدام الوزارة خلال السنتين الأخيرتين نحو (126 مليون دينار كويتي) من الرصيد المتراكم لما حُول للخارج في سنوات سابقة؟
17- دفعت وزارة الخارجية مبالغ مالية نيابة عن الجهات التالية:
– ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء/2017/2018 (20.800.000)/ 2018/2019 (21.300.000)/ الفرق (500.000).
– وزارة الصحة/ 2017/2018 (7.200.000) / 2018/2019 (13.200.000/ الفرق (6.000.000).
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ 2017/2018 (غير مبين)/ 2018/2019 (7.000.000)/ الفرق (غير مبين).
– وزارة المالية/ 2017/2018 (4.100.000)/ 2018/2019 (3.500.000)/ الفرق (600.000).
لصالح من دفعت هذه المبالغ نيابة عن الجهات المذكورة أعلاه؟ وهل حصلت؟ وهل اعتمدت على الاستمارات عند التسجيل؟
18- ما تعقيب الوزارة على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة أن هاك استمارات مكررة بقيمة (84 مليون دينار كويتي) – المبالغ كاملا (84.722.591 دينار كويتي) – نتيجة مخالفة تعليمات وزارة المالية في إقفال الحساب الختامي؟
19- ما إجراءات الوزارة لمعالجة الخلل في الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية؟
20- ما سبب استمرار الوزارة بانتهاج معالجة غير سليمة حتى السنة المالية المنتهية (الأخيرة) رغم تحفظ لجنة الميزانيات والحساب الختامي؟ والجهات الرقابية في الدولة؟
ووجه المويزري سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، طلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
أولا- فيما يخص الميزانيات المعتمدة لبند الأدوية:
1- الميزانيات المعتمدة لبند الأدوية والمستهلكات الطبية، وكذلك الميزانيات الختامية لآخر خمس سنوات مالية، والمبالغ التي عززت الميزانية بها لهذا البند لكل سنة.
2- ميزانية السنة الجارية، وما المعتمد من بند الأدوية والمستهلكات الطبية وما المصروف منها بالتفصيل (اسم الشركة والمبالغ المحولة لها والتاريخ) حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- ما مبررات طلب ميزانية تعزيزية لبند الأدوية والمستهلكات الطبية؟ وما تفاصيلها؟ ومن حسبها في الوزارة؟ وما الآلية الفنية والإدارية لذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات بين إدارة المستودعات الطبية والمناطق الصحية بشأن طلب ميزانية تعزيزية أو الشكوى من وجود نقص في الأدوية.
4- جميع أوامر الشراء المباشرة (تحت مبرر مورد وحيد أو وكيل وحيد) منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، سواء كانت عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو غيره مع بيان اسم الدواء واسم الشركة والمبالغ وعدد المرات.
5- ما أسباب نقص الأدوية في المستشفيات العامة؟ وما الأدوية الأكثر نقصا؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على علاج المرضى سواء داخل المستشفى أو خارجه؟
6- ما أسباب نقص الأدوية في المستشفيات التخصصية؟ وما الأدوية الأكثر نقصا؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على علاج المرضى سواء داخل المستشفى أو خارجه؟
7- هل أجريت في عهدكم مناقلة من بند الأدوية والمستهلكات الطبية إلى بنود أخرى كالعلاج بالخارج وغيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان المبالغ المنقولة وتزويدي بموافقات الجهات الرقابية على ذلك.
ثانيا- فيما يخص الأدوية الخاصة لمرضى السرطان:
1- ما الأدوية التي يوجد بها نقص وكمياتها؟ وما التأثير الطبي السلبي عليهم في حال عدم توافرها؟ وهل تباع هذه الأدوية في القطاع الخاص؟
2- السيرة الذاتية لمدير مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية (مركز الكويت لمكافحة السرطان) وصورة ضوئية من قرار تعيينه مديرا.
3- السيرة الذاتية لمسؤول الصيدلية في المركز وصورة ضوئية من قرار تعيينه.
4- السيرة الذاتية لمدير إدارة المستودعات الطبية وصورة ضوئية من قرار تعيينه مديرا.
5- صورة ضوئية من جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مسؤول الصيدلية إلى مدير المركز بشأن وجود نقص في الأدوية منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- صورة ضوئية من جميع المخاطبات الرسمية الصادرة من مدير المركز بشأن وجود نقص في الأدوية إلى مدير إدارة المستودعات الطبية منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وردود مدير إدارة المستودعات الطبية عليها.
7- لماذا لم تشكل لجنة تحقيق لمعرفة سبب وجود هذا النقص في الأدوية أم أن السبب يعود إلى وجود خلل في الإجراءات الإدارية؟
8- هل يوجد نقص في المستهلكات الطبية في جميع مختبرات مركز الكويت لمكافحة السرطان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما تأثير هذا النقص على فحوصات المرضى؟
9- صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق (في عهد الوزير الأسبق د. علي العبيدي) بشأن الأدوية المزورة التي تحدث عنها مدير المركز في ذلك الوقت، وأوراق التحقيق ونتائج وتوصيات اللجنة.
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- أنشأت الدولة مستشفى جابر ومستشفى الجهراء واحتفلت بالافتتاحيات الرسمية لهما فهل وزارة الصحة قادرة على إدارة وتشغيل هذين المستشفيين وبالأخص الخدمة السريرية فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف ستدير الوزارة وتُشغل هذين المستشفيين؟ مع تزويدي بخطة الوزارة للتشغيل وتحديد الفترة الزمنية، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم قدرتها على ذلك؟
2- هل تلقت الوزارية أي عروض لإدارة وتشغيل هذين المستشفيين من جهات أجنبية بشكل مباشر أو عبر وسطاء أجانب أو محليين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات المتبادلة بين وزارة الصحة وجميع تلك الجهات المتضمنة العروض الفنية والمالية والسيرة الذاتية لكل جهة من تلك الجهات.
3- هل شكلت الوزارة لجانا من القيادات الطبية والفنية لاتخاذ قرار اختيار المشغل الأجنبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بذلك ومهامها.
4- هل درست الوزارة جدوى تشغيل هذين المستشفيين فنيا مقابل التكلفة المالية؟ وهل ستكون الدفعات المالية التي ستدفع مسبقة للخدمة المقدمة أو لاحقة؟
5- هل وقعت عقود مع الجهة التي ستعمل على تشغيل هذين المستشفيين سواء بشكل جزئي أو كلي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من موافقات الجهات الرقابية وموافقة وزارة المالية لإبرام هذه العقود.
