كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي، في كلمة متلفزة ليل الخميس الجمعة، إلى “تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية”.
كما طالب المرزوقي “بالتسريع بإنجاز الانتخابات، وذلك قبل الصيف القادم”، بما يسمح بتركيز “مؤسسات مستقرة للدولة”.
وجاءت تصريحات الرئيس، على خلفية تفاعل الاحتجاجات، التي تشهدها منذ أسبوع محافظة سليانة غرب تونس، والتي سقط فيها أكثر من 200 جريح، منهم أكثر من 20 إصابة اعتبرت خطيرة، بسبب “الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن”.
وفي تعليقه على كلمة الرئيس المرزوقي، قال المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لـ “العربية.نت”، “إن أحداث سليانة ساهمت في مزيد إضعاف الدولة، وهذا ما تفطن له الرئيس الذي سعى من وراء خطابه، إلى لعب دور الوسيط بين الحكومة وبقية المكونات السياسية”.
وشدد ثابت على “أن الوضع الحالي، المتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، يفترض التسريع بالوفاق والوحدة الوطنية، وهذا ما لم يؤكد عليه الرئيس، بل إن حزبه يتزعم تقديم قانون للإقصاء السياسي”.
ويري ثابت أن تصريحات الرئيس، تأتى ضمن سلسلة من التصريحات السابقة والتي يحاول فيها النأي بنفسه عن حركة النهضة، وهي في الغالب تصريحات تندرج ضمن حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها، أكثر منها مقترحات لتفعيل الحراك السياسي باتجاه تكريس الحوار والوفاق.
وأكد محمد القوماني الناطق باسم “التحالف الديمقراطي”، في تصريح لـ”العربية.نت” بأن “الرئيس المرزوقي لا يملك، وفق القانون الحالي المنظم للسلطات، أحقية حل الحكومة أو تشكيل حكومة بديلة لها، وهي سلطات بيد رئيس الحكومة، ومن هنا فإن المرزوقي لا يملك أية صفة ولا يملك أيضا سلطة القرار، كما أنه عودنا في مناسبات عديدة على الدعوة إلى مبادرات لا تستند إلى أية سلطة، فهو رئيس يكاد يكون منزوع السلطات”.
وفي ذات السياق، يشير القوماني إلى أن “اقتراح تنظيم انتخابات قبل الصيف القادم، هو مقترح غير واقعي، وهناك إجماع في تونس بين كل الأحزاب، على أن التحضير للانتخابات يحتاج سنة كاملة، فهي مشروطة بالانتهاء من صياغة الدستور، وإعداد القانون الانتخابي، وتكوين الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، وهذا ما يجعل مقترح الرئيس غير واقعي، وهنا يبرز سؤال هو، هل استشار المرزوقي شركاءه في الحكم، وخاصة النهضة التي تترأس الحكومة، قبل الإعلان عما جاء في كلمته”.
وتجدر الاشارة إلى أن هناك إجماعا في تونس على تأكيد “فشل الحكومة في معالجة تداعيات الحركة الاحتجاجية التي تعرفها مدينة سليانة”، وأنها “فشلت في إيجاد حل سياسي وأمني”، وفق ما جاء في تصريح محمد القوماني. وهي احتجاجات أحدثت تصدعا في “التحالف الحاكم”، وبالتالي أربكت حكومة النهضة الإسلامية.
وجاء سيناريو الأحداث وتطورها، وكذلك التضامن والتغطية الإعلامية الذي لقيته في الداخل والخارج، ليذكر التونسيين بأحداث سيدي بوزيد في شتاء 2010، والتي فجرت الثورة التونسية.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد انتقدت في بيان لها الحكومة التونسية، على “استعمالها للعنف الشديد لمواجهة المحتجين في سليانة”.
