كويت نيوز: أكد النائب فيصل الشايع اذا كان خبر تعين اخت وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، مستشار في في مكتبها في غير وقت الدوام الرسمي براتب 1250 دينار فهذه مصيبه، متساءلا “فكيف يسمح رئيس الوزراء ان يفتح على نفسه ابواب من توافه الامور نتيجة تصرفات غير مسئوله من وزير”.
ودعا الشايع سمو الرئيس الغاء القرار قبل ان يستفحل الامر، واصفا ما يحدث بأنه “بدايه مخيبه بتصرفات فيها فساد وتنفيع غير مقبوله للعقل والمنطق تعيين شقيقه الوزيرة بالرعاية الاجتماعية بدون تخصص وفي غير اوقات العمل”، مطالبا في الوقت ذاته بقرار حازم.
من جهته، قال النائب صالح عاشور “كثر الكلام عن التعينات العائلية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وسوف اوجه اسئله بهذا الصدد لنقف على حقيقه الموضوع ولا للتنفيع العائلي من خلال المنصب”.
أما النائب د. عبدالكريم الكندري فأعلن أنه سيتقدم باقتراح بقانون “تعارض المصالح” لتجريم كل مكلف بخدمة عامة (وزير-مسئول) يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لأقاربه أو لغيره.
وعلى السياق ذاته، قال النائب أسامة الطاحوس أن تعيين الوزراء لاقربائهم يجب أن ينتهي، “فهذه التصرفات تعد ضرباً لحقيقة بلد المؤسسات، فلن نقبل بسياسة التنفيع على حساب الأمة وسنبر بقسمنا”.
أما النائبة د. معصومة المبارك فأكدت أن استعانة وزير الشؤون بشقيفتها كمستشارة بغير أوقات العمل الرسمي وبمكافأة 1250 دينار شهريا يضع رئيس الوزراء أمام مسؤولياته في محاسبة وزرائه الذين يتصرفون في وزاراتهم وكأنها شركة خاصة كما يضعنا أمام مسؤولياتنا في محاسبة الوزراء عن اعمالهم بوزاراتهم خاصة اذا أخذنا بالاعتبار سياسة الترقيات وما شابها من استبعاد للكفاءات وتمييز لصالح المقربين.
وختمت حديثها بالقول “بداية غير ايجابية سنتصدى لها”.
الجدير بالذكر، أن الوزيرة ذكرى الرشيدي عينت شقيقتها مستشارة بمكتبها في مجال الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل بمكافأة شهرية قدرها 1250 دينار وذلك “خارج أوقات الدوام الرسمي”.