مجلس الأمة يرفض قانون الضمان المالي لدعم متضرري كورونا

رفض مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الضمان المالي لتمويل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد في مداولته الثانية، بموافقة 26 نائبًا ورفض 29 وامتناع نائبين عن التصويت.

وكان وزير المالية براك الشيتان قال، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنستبعد “العملاء الآخرون”.

وأضاف وزير المالية في مداخلة بجلسة مجلس الأمة أن الحكومة ستخفض سقف الاستثمار من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار.

وقال وزير المالية إن قانون الضمان المالي مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبالغ سوف تدفع بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.

وأوضح أن من لديه 50 عاملًا ورأس ماله 250 ألف دينار سيدخل ضمن القانون الذي لا يمكن أن يكون تنفيعيًا.