أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوماً يلغي تهمة الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد ارتفاع عدد هذا النوع من القضايا خلال حكم المعزول محمد مرسي والتي شملت إحداها الإعلامي الساخر باسم يوسف.
ولقي المرسوم ترحيبا وسط العديد من الناشطين في الوقت الذي اعتبرت منظمة “هيومن رايتس” في مصر أن المرسوم الصادر لا يكفي، وأن إهانة الرئيس ينبغي ألا تكون تهمة في الأساس. حيث نص المرسوم على أن من تثبت إدانته بإهانة الرئيس سيدفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
اترك تعليقاً