كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد غدا الثلاثاء بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس الامة الذي انتخب في 27 يوليو الماضي بإلقاء النطق السامي ايذانا بانطلاق أعماله الجديدة .
ومن المقرر أن يلقي رئيس السن كلمة ترحيبية بسمو أمير البلاد في الجلسة الافتتاحية تعقبها كلمة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء والخطاب الاميري لترفع الجلسة بعد ذلك لتوديع سمو الامير .
من ثم يعود المجلس ليعقد جلسة يؤدي خلالها أعضاء المجلس (نوابا ووزراء) اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور ونصها “قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللامير وأن احترم الدستور و قوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالامانة والصدق)”.
ومن المرتقب أن يختار مجلس الامة في أولى جلساته الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب اضافة الى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
وكان سمو أمير البلاد أصدر مرسوما بدعوة مجلس الامة للانعقاد لهذا الدور في 28 شهر يوليو الماضي.
وجرت انتخابات هذا الفصل في 27 يوليو الماضي حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 311 مرشحا ومرشحة وهي المرة الثانية التي تجرى فيها وفق نظام الدوائر الانتخابية الخمس والصوت الانتخابي الواحد والسادسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا وقد أسفرت عن وصول نائبتين اثنتين الى قبة البرلمان.
ووفقا للمادة 92 من الدستور الكويتي والمادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الأمة “يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه واذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته”.
وتنص المادة على أن “يكون الانتخاب فى جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الاغلبية فى المرة الاولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية” وفي حال تساوى أكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية يتم الاختيار بالقرعة.
وحسب المادة 30 من اللائحة الداخلية فإن “الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس ويراعي في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة كما يتولى حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ويحل نائب الرئيس مكانه في حال غيابه”.
ومنذ اجراء انتخابات المجلس التأسيسي عام 1962 وحتى الفصل التشريعي ال 14 المبطل بحكم المحكمة الدستورية الذي جرت انتخاباته فى ديسمبر 2012 تعاقب على كرسي الرئاسة تسع شخصيات كويتية أولها عبداللطيف ثنيان الغانم الذي انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي في 20 يناير 1962 واستمر حتى 15 يناير 1963 بعد ان أنهى المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه وهي اعداد مشروع الدستور الذي صدق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله دون اجراء أي تعديل عليه.
وفي الفصل التشريعي الاول الذي بدأ في 29 يناير 1963 تم انتخاب عبدالعزيز الصقر رئيسا للمجلس إلا انه استقال في 5 يناير 1965 وتم انتخاب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا واستمر في هذا المنصب حتى ختام الفصل التشريعي الأول في 3 يناير 1967.
وفي الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في 7 فبراير 1967 تم انتخاب أحمد السرحان رئيسا للمجلس واستمر في رئاسة المجلس حتى ختام هذا الفصل في 30 ديسمبر 1970.
وخلال الفصلين التشريعيين الثالث الذي جرت انتخاباته في 23 يناير 1971 والرابع الذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 تم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس.
وفي الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ في 9 مارس 1981 تم انتخاب محمد العدساني رئيسا للمجلس وقد استمر في هذا المنصب حتى ختام هذا الفصل في 19 يناير 1985.
وخلال الفصول التشريعية السادس الذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 والسابع الذي جرت انتخاباته في 5 اكتوبر 1992 والثامن الذي جرت انتخاباته في 7 أكتوبر 1996 ومجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية تم انتخاب أحمد السعدون رئيسا للمجلس.
وفي الفصل التشريعي التاسع الذي بدأ في 17 يوليو 1999 تم انتخاب جاسم الخرافي الذي استمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل في 30 يونيو 2003 كما تمت تزكية الخرافي رئيسا لمجلس الامة في فصله التشريعي ال 10 الذي بدأ فى 19 يوليو 2003 وتم انتخابه رئيسا في الفصل التشريعي ال 11 الذي بدأ في 12 يوليو 2006 وانتهى بالحل في 19 مارس 2008.
كما تم انتخاب الخرافي رئيسا للفصل التشريعي ال 12 الذي بدأ في الاول من يونيو 2008 وانتهى بالحل في 18 مارس 2009 وتمت تزكيته أيضا رئيسا لمجلس الامة في فصله التشريعي ال13 الذي بدأ في مايو 2009 وانتهى بالحل في 6 ديسمبر 2011.
وفي 6 ديسمبر 2012 تم انتخاب علي فهد الراشد رئيسا لمجلس ديسمبر 2012 الذي أبطل بحكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013.
