كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: رأى تقرير الشركة الصينية الكويتية ان الاقتصاد الاندونيسي تأثر بضعف الطلب العالمي على السلع اضافة الى انعكاسات الاصلاحات المالية والهيكلية التي وضعتها البلاد أخيرا لتنخفض معدلات النمو فيه الى اقل من ستة في المئة.
وقال التقرير الصادر اليوم ان الناتج المحلي الاجمالي لاندونيسيا انخفض الى دون ستة في المئة لاول مرة منذ ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام الحالي اذ بلغ 8ر5 في المئة على أساس سنوي نتيجة لضعف الصادرات نتيجة ضعف الطلب العالمي اضافة الى انتقال المصدرين إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى استعدادا لمنع صادرات المواد الخام الذي ستطبقه اندونيسيا قريبا.
واضاف التقرير ان تباطؤ الناتج المحلي الاجمالي عائد ايضا الى ضعف سعر صرف الروبية الذي يزيد من تكاليف الواردات وكذلك الانخفاض البسيط في مستوى الاستهلاك بعد توقف الدعم الحكومي على الوقود في شهر يونيو الماضي الأمر الذي أثر على ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك العادي.
واوضح التقرير ان الضغوط التضخمية سترتفع لاسيما ان معدل التضخم ازداد من 9ر5 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى معدل بلغ 2ر8 في المئة في يوليو الماضي الامر الذي شجع البنك المركزي على رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام بنسبة أعلى من المتوقعة والبالغة 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة الاندونيسي عند 5ر6 في المئة.
وتوقع تقرير الشركة الكويتية الصينية استمرار انخفاض الصادرات الإندونيسية التي تشكل المواد الخام جزءا رئيسيا منها بسبب الضرر الناتج عن استمرار ضعف الطلب العالمي الى جانب الإصلاحات الهيكلية الموضوعة على التصدير حيث فرضت الحكومة الإندونيسية ضريبة على تصدير المواد الخام مثل المعادن.
وذكر ان الحكومة الاندونيسية تخطط لتطبيق المنع التام على تصدير المواد الخام ابتداءا من العام المقبل في وقت قد يساعد التدفق القوي للاستثمارات على تغطية انخفاض الصادرات ولو جزئيا مشيرا الى ان اكثر المخاطر في الفترة الحالية هو ارتفاع التضخم الذي يتفاقم مع ضعف سعر صرف العملة الاندونيسية.
واشار التقرير الى ان ارتفاع الحد الأدني للأجور سيدعم الاستهلاك خصوصا بالنسبة للطبقة المتوسطة كما سيزيد منع تصدير المواد الخام من الاستثمارات على المدى المتوسط اضافة الى ان ايقاف الدعم الحكومي على الوقود الذي كلف ميزانية الدولة 16 في المئة العام الماضي سيتاح للحكومة فائضا تستطيع استثماره في تطوير البنية التحتية للاقتصاد.
يذكر ان الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي بمرسوم أميري لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لإدارة الأصول في القطاعات التي يعتمد نموها على الطلب المحلي في آسيا وبالأخص في قطاعات الطاقة والعقار والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية والخدمات المالية.
