كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وستناقش الجلسة على مدى يومين 6 بنود تتضمن ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 وعددها 20 مشروعا بقانون ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2019/2018 – 2020/2019 وعددها 8 مشاريع بقانون ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها 15 مشروعا بقانون ومشروعي قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2019/2018 و 2020/2019 ومشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020 وعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور ومشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018 مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.
وفي تفاصيل البنود:
البند الأول: التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (20) مشروعا بقانون.
البند الثاني: التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2019/2018- 2020/2019 وعددها (8) مشاريع بقانون.
البند الثالث: التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (15) مشروعا بقانون.
البند الرابع: التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن:
1. مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2018
2. مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2020/2019
3. مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020
4. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران)
البند الخامس: عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور
البند السادس: التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن
1- مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018.
2- مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020
3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (2 تقاریر)
4- تكليف مجلس الأمة اللجنة بتقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين (أو على حسب الظرف الوبائي) حتى نهاية الفصل التشريعي متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
