أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح إن تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية شبه جاهز، لافتا إلى أننا ننتظر مذكرة وزارة العدل بخصوص الجزاءات والعقوبات وحال وصولها ستدرج ضمن التقرير ويرفع إلى جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليه.
وقال الصالح: إن التقرير سيكون جاهزا الخميس لأننا نتوقع وصول مذكرة العدل خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن التقرير سيركز على تقليص عدد الوافدين وفي الوقت نفسه سيضع في اعتباره عدم التأثير على سوق العمل.
وأوضح أن التقرير يعتمد على وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر يستثنى منه عدد من الفئات، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة، مؤكدا أن التقرير ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة أسواق العمل الثلاثة الحكومي والأهلي والنفطي.
وذكر الصالح إن التقرير يقضي بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة