كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي «طلبنا في اجتماع اليوم من وزيرة الشؤون مراجعة العقود الحكومية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع الرواتب للعاملين لديها».
وأضاف «الوزيرة العقيل أقرت بوجود خلل في العقود الحكومية وخصوصا في تقدير الاحتياج وترك العمالة بعد انتهاء المشروع وأثارت نقطة سبق أن طالبنا بها وهي عدم منح أي شركة مناقصة حكومية إن لم تقدم براءة ذمة من القوى العاملة بأن لا توجد عليها مشكلات عمالية».
