قال رئيس لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول النائب الحميدي السبيعي «انتهينا من التقرير وصوتنا عليه ويوجد فيه 80 توصية مالية وادارية»، مشيرا إلى انجازه في 22 اجتماعا، ولافتا إلى أن جميع كانت باجماع اعضاء اللجنة ما عدا توصيتين كانت بالأغلبية.
وأشار السبيعي إلى تجاوزات في تعيينات القطاع النفطي، مشيرا إلى أنها بعيدة عن الشفافية في الاعلان وفي النتيجة، ولا يوجد تظلم.
وأوضح أن ابناء قياديي القطاع النفطي يتم تعيينهم دون اعلان، مع أنهم مخالفين للشروط، لافتا إلى إحالة كل من عين ابنه أو أخوه الى النيابة، كما أحيل الى النيابة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الشركة.
وبين أن مصفاة فيتنام متجهة نحو الافلاس والحجز على الأموال الكويتية.
وأشار إلى العبث في شركات توريد العمالة التي تحصل على 35 في المئة من الراتب، واذا كان العقد 10 ملايين تحصل الشركة على 3.5 مليون ويتم تعيين الوافدين بحجة أنهم أصحاب خبرة وعند المراجعة وجدنا تعيين سكرتارية بدون خبرة، مؤكدا أن عقود توريد العمالة تحجز فرص توظيف الكويتيين، وطالبنا بالغاء عقودها.
وقال إن التلاعب واضح في عقود الوافدين، فهناك سكرتيرة عينت براتب 1300 دينار، كما تم تعيين وافدين برواتب تتراوح ما بين 3150 و5 آلاف مع سيارة وتأمين.
وقال «الكرة الآن في ملعب المجلس والحكومة، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة وتتحمل المسؤولية السياسية».
اترك تعليقاً