أقرّ البرلمان البحريني المنعقد، الأحد، بأمر ملكي، عدة قرارات أهمها منع أية تظاهرات في العاصمة المنامة، كما وافق على توصية بإسقاط الجنسية عن المتورِّطين في الأعمال الإرهابية، وتجميد كافة الأموال التي يشتبه في دعمها للإرهاب.
وانعقد مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية اليوم بأمر ملكي من العاهل البحريني حمد بن عيسى لمجلس النواب البحريني.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بمقترحات لتعديلات دستورية وقانونية لمنع العمليات الإرهابية في المملكة.
وطالب النواب بتعديلات دستورية عاجلة لتضييق الخناق على مرتكبي الأعمال الإرهابية، إضافة إلى منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات لملاحقة المتسببين في الأعمال الإرهابية. كما اقترحوا فرض أحكام قانونية قاسية تصل إلى الإعدام بحق كل من يثبت امتلاكه متفجرات أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية.