محمد العبدالله: أحلت موظفين في قانونية البلدية للنيابة لتورطهم بقضايا

كويت نيوز: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أنه أحال العديد من موظفي الادارة القانونية في بلدية الكويت الى النيابة العامة بسبب اخفاقاتهم وتورطهم في بعض القضايا، قائلاً: «وقعت احالتهم بيدي، ولكن لا يجوز ان يسبق السيف العذل ومهما كنا راغبين في اتخاذ اجراءات وقرارات في هذا الجانب الا انه لابد ان نمنح السلطات القضائية دورها في تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود».

جاء ذلك في تصريح له عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المكلفة ادارة اعمال المجلس البلدي في المجلس البلدي يوم امس الأول.

ورداً على سؤال حول رغبته في التجديد لمنصب وزير البلدية قال العبدلله: عملي في الحكومة كوزير هو تكليف وليس تشريفا، وأنا اخدم بلدي من أي موقع سواء كنت وزيراً أو خفيراً أو حتى فراشاً في بلدية الكويت، ولن اعترض متى ما كلفت من قبل صاحب السمو.

وأردف قائلاً: ترؤسي خلال ثمانية الاشهر الماضية لحقيبة البلدية كان بمثابة درس كبير لي وأتمنى ألا أكون قد قصّرت، وان كتبت لي العودة أتمنى ان أكون خفيف ظل عليهم، وان لم أعد أتمنى ان يذكروني بالخير.

اعلانات الشوارع

وعن موضوع تأجيل مزايدات اعلانات الشوارع بين العبدالله ان هذا الملف شائك خصوصاً بعد ثلاثة عقود تمت في هذا الشأن حيث ان العقود لم تصغ وتنفذ بشكل محكم مما أدى الى تكبيد الدولة خسائر كبيرة اثر دعاوى رفعت ضدها.

وأضاف العبدالله قائلاً: عندما اطلعت على المزايدة الماضية اجتمعت مع المعنيين في هذا الأمر وقررت تأجيل هذا الموضوع لكي يكون تحت نظر الوزير القادم ليتخذ فيه ما يرى لأنني لا أريد ان أقحم المسؤول القادم بقرارات مصيرية قد يكون له فيها توجه مختلف، وأتمنى ان أكون قد وفقت في هذه الخطوة حفاظاً على المال العام واضفاء مزيد من الشفافية، كما أنني أصدرت قراراً بعدم فتح اظرف المزايدات لكي لا تكشف أسعارها بين المتنافسين.

وتابع العبدالله: لم يتبق لي في الوزارة سوى 3 أيام وكان بامكاني ان أحيل الملف الى النيابة ليتعطل عامين أو أكثر لكنني رأيت أن الموضوع أكبر من ان يكون تكسباً شخصياً لي أو لغيري، ويفترض ان اتسم بالأخلاق واترك هذا القرار لمن سيأتي من بعدي، علماً بأن هذه القضية كبدت البلدية خسائر كبيرة نتيجة القضايا المرفوعة ضدها، لذلك يفترض بمن سيتعامل مع هذا الملف أن يكون ملماً بجميع جوانبه ويتحمل قرارات من سبقه.

وردا على سؤال حول توعد العديد من المرشحين باستجواب وزراء الحكومة الحالية في حال وجود اسمائهم في الحكومة القادمة قال العبدالله: أي عمل لا يخرج عن الأطر القانونية والدستورية مرحب به وتتعامل معه الحكومة بكل اريحية، لافتاً الى ان أداة الاستجواب من حق كل نائب استخدامها.

وحول انتخابات المجلس البلدي وسبب تأجيلها قال: هناك عائق قانوني في المواد الخاصة بتشكيل المجلس البلدي وهو ان يتم تشكل المجلس البلدي خلال 60 يوما من تاريخ حله، وضمن مدة الـ60 هناك 15 يوما لاختيار الأعضاء المعينين ما يعني ان أمامنا 45 يوما فقط لاجراء انتخابات، ولو حسبنا الـ45 يوما من بعد 14 يوليو، وهي فترة انتهاء اعمال المجلس البلدي السابق لكانت الانتخابات في أواخر شهر أغسطس، وهذا الوقت يصعب فيه على كل الجهات الحكومية اجراء الانتخابات لذلك كان اصدار مرسوم الضرورة لتأجيل الانتخابات القرار الأسلم، وسوف تجرى انتخابات المجلس االبلدي في موعد على ابعد تقدير لن يتجاوز الـ23 من شهر سبتمبر، مؤكدا ان تحديد اليوم بالضبط أمر متروك للحكومة القادمة.

واكد ان تغيير قانون 2005/5 يملكه مجلس الأمة لافتاً الى ان الحكومة قد تكون قادرة على تقديم مقترحات في التعديل ولكن القرار النهائي بيد مجلس الأمة اذا ما أراد الأخذ بالقرارات أو عدم الأخذ بها لافتاً الى ان أي سؤال حول التعديل يجب ان يوجه الى السلطة التشريعية.

وأشار الى ان مرسوم تشكيل اللجنة المكلفة ادارة أعمال المجلس البلدي سيعرض على مجلس الأمة القادم واذا تم رفضه يلغى وتتم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي فوراً وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 38 من قانون 2005/5.

وتمنى العبدالله نجاح اللجنة بادارة أعمال المجلس البلدي مؤكداً ان مهمتهم وطنية، متمنياً لها التوفيق بانجاز المواضيع العالقة، لافتاً الى ان البلدية عصب الدولة وان صحت تصحى بقية هيئات الدولة الأخرى، والعكس صحيح فاذا تعطلت تتم عرقلة العمل في جهات الدولة.

وقال: نأمل ان نكون اقدر على الثقة للنهوض بالدولة وتحقيق رغبة صاحب السمو وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في انهاء الموضوعات العالقة، وتشكيل اللجنة الحالية يدل على حرص الحكومة على الانتهاء من المشاريع الحكومية العالقة، مشيراً الى ان وجود أعضاء في اللجنة من القطاع الخاص يعتبر داعما أساسيا للأعضاء الحكوميين المشاركين في اللجنة.

السلبي والايجابي

من جانبه قال مدير عام بلدية الكويت ورئيس اللجنة المكلفة ادارة أعمال المجلس البلدي احمد الصبيح: لقد صادقنا على محاضر المجلس البلدي السابق بعد نقاش مستفيض، وكذلك على كل التنويهات التي رفعت من بلدية الكويت الى المجلس البلدي بعد دراستها.

واكد ان اجتماع اللجنة التالي سوف يكون يوم الثلاثاء القادم وستتم فيه دراسة بعض المعاملات الموجودة أو المتراكمة في المجلس البلدي السابق.

وحول حجم الخسائر التي تكبدتها البلدية نتيجة القضايا التي رفعت على بلدية الكويت بسبب اعلانات الشوارع قال الصبيح: ننظر دائماً الى ما هو سلبي ونغض البصر عن الايجابيات فلو قارنا الوجه السلبي بالوجه الايجابي للادارة القانونية في بلدية الكويت لتبين ان الوجه السلبي لا يمثل سوى %5 من أعمال الادارة وباقي الأعمال ايجابيات، لافتا الى ان بعض خسائر البلدية فيها خصم شريف للدولة والأمر بيد القضاء، ونحن لنا الحق في الاعتراض وفقاً للقانون.

ولم يصرح برقم الخسائر بل قال: اذا كانت الأرباح تصل الى 100 مليون فان الخسائر 5 أو 10 ملايين كحد أقصى، مشيرا الى ان البلدية كسبت قضايا بـ400 مليون ولم تصرح بذلك، ولو فعلت لبينت ان الادارة القانونية تكسب ولا تخسر.

حضور جميع أعضاء اللجنة

جميع أعضاء اللجنة المكلفة بادارة أعمال المجلس البلدي حضروا الاجتماع الأول وهم رئيس اللجنة احمد الصبيح ونائب الرئيس وائل العسعوسي والأعضاء المعينين عبد اللطيف الأستاذ وبدر السلمان وفهد الحليل ونواف البراك والعضو عبدالعزيز الخالدي «تجارة» والعضو فيصل صديقي «الزراعة» والعضو عواطف الغنيم «المواصلات» والعضو محمد الفرهود «النفط» والعضو خالد العتيبي «الكهرباء» والعضو محمد عاصم «المالية».