في أول جلسة استماع حول إغلاق غوانتانامو منذ عام 2009 أبدت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين تأييدها لنقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة، وكشفت لأول مرة عن مبلغ تكلفة المعتقل وهو أكبر بكثير من التقديرات العلنية السابقة.
وتبلغ تكلفة إدارة معتقل غوانتانامو هذا العام أكثر من 450 مليون دولار، أي مبلغ 2.7 مليون دولار لكل من المعتقلين 166، مقارنة مع تكلفة 78 ألف دولار فقط لاعتقال شخص في أحد السجون الأميركية.
وتم الكشف عن هذه الأرقام في جلسة استماع حول إغلاق المعتقل من قبل مشرعين حصلوا عليها من وزير الدفاع، وتعتبر هذه المبالغ أعلى بكثير من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نصف هذه التكلفة.
وقالت دايان فاينتساين، عضو مجلس الشيوخ (ديمقراطي) “إنه هدر هائل للأموال، 196 شخصا اعتقلوا لمدة عقد من دون أمل، من دون تهمة وجهت إليهم، ومن دون محاكمة”.
ولم تكن هذه التكلفة الباهظة كافية لإقناعِ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يعارضون كثرة الصرف الحكومي.
ويتساءل تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ (جمهوري) قائلاً “إن تم إغلاق غوانتانامو فهذا يطرح سؤالاً هو أين سيتم وضع الإرهابيين؟ تستطيعون أن تصدقوا أنهم سيعودون إلى بلادهم ويتبنون نظرية سلام شاملة، ولكن هذا غير واقعي”.
معارضة سياسية كبيرة
وبعد سنوات من إجماع رئيسين وسياسيين من الحزبين على ضرورة إغلاق المعتقل ما زالت هناك معارضة سياسية جمهورية كبيرة، أدت إلى تمرير تشريعات تشكل تحديا كبيرا أمام إغلاق المعتقل.
ويوجد تحدّ آخر يتمثل بارتفاع نسبة معتقلي غوانتانامو الذين عادو إلى القتال ضد الولايات المتحدة بعد الإفراج عنهم، وتقدر الإدارة أن 28% من المعتقلين المفرج عنهم انخرطوا في القتال مرة أخرى.
وتقول أندريا براساو، وهي محامية في “هيومن رايتس ووتش”: “الكثير من المعتقلين السابقين الذين انخرطوا في الإرهاب بعد الإفراج عنهم لم يكونوا إرهابيين قبل اعتقالهم”.
وأعلن المتحدث باسم المعتقل اليوم أن 69 معتقلا ما زال مضرباً عن الطعام، وهو عدد أقل مما كان عليه بداية شهر رمضان.