أعلن النائب صالح عاشور رفضه للتعديل المقترح الخاص بقانون العمل الأهلي والقاضي بتفاوض صاحب العمل مع العمال على تخفيض الراتب وقت الأزمات ، قائلا :” أي تعديل ينتقص من حقوق العاملين في القطاع الخاص مرفوض جملةً وتفصيلاً وعلى الحكومة أن تعلم بأنها يجب أن تحمي الموظفين لا أن تجعلهم ضحية لما يريده القطاع الخاص ويجب سماع وجهة نظر العاملين في القطاع الخاص ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل صدور أي قانون يتعلق بهم وبحقوقهم”.
وتنص المادة المواد تعديلها على ما يلي :”وتنص المادة 28 على أنه «سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد فإنه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام… ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها».