كويت نيوز :
إن ازمة النقل يقف وراءها عددة أسباب في مقدمتها زيادة زمن الرحلة علي المعدلات العالمية وزيادتها لفترات لا يمكن حسابها نتيجة تكدس الركاب في الشوارع والميادين واختفاء الجراجات والسلوك السيئ والمتخلف لبعض المواطنين بالاضافة إلي تهالك المركبات لسوء الاستخدام من السائق والراكب. ان تدني أداء مستوي العاملين بالهيئة بسبب تدني المقابل المادي من رواتب وحوافز مما انعكس علي وقت الراكب وحالته النفسية وضياع وقته انتظارا للاتوبيس القادم لإنهاء مصالحه وعودته لأسرته سالما. ان زيادة ساعات العمل ليلا ستدر عائدا كبيرا علي المرافق الحكومية للانفاق علي الصيانة وحوافز العاملين بدلا من التهديد بالاعتصام والاضراب من آن لآخر. ويوجد صعوبة تطبيق هذا الاقتراح لان زيادة ساعات العمل ستؤدي إلي تقليل زمن الصيانة الذي يبدأ من الواحدة والربع إلي الخامسة والربع صباحا فهي 4 ساعات فقط ونقوم فيها بمراجعة الكهرباء والإنارة والنظافة والميكانيكا وقال العزب إن الجهاز قام بتقليل زمن التقاطر ليصبح 4 دقائق في وقت الذروة صباحا و8 دقائق بين الذروتين لتخفيف التكدس بالمحطات وينقل يوميا ما يزيد علي 2 مليون راكب ويصل إلي 3 ملايين في المناسبات وهي أعلي معدلات في العالم.
ان السائقين يتعرضون إلي فتيات ونساء المنطقة ويتحرشون جنسياً بهن وأصبحنا لا نأمن علي أنفنسا من هؤلاء البلطجية وقد تقدمنا بشكاوي كثيرة إلي المحافظ ولرئيس حي الهرم والمجلس المحلي طالبنا فيها بإزالة الموقف لكن أحداً من المسئولين لم يتحرك ان أزمة نقل الركاب في القاهرة الكبري في طريقها للحل بعد الانتهاء من الخط الثالث الذي ينطلق من مطار القاهرة شرقا مرورا بعين شمس ومصر الجديدة حتي إمبابة غربا بطول 34 كيلو و29 محطة تحت الأرض وسينقل هذا الخط 2 مليون راكب يوميا ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولي منه العباسية العتبة 51 شهرا وبتكلفة 3.6 مليار جنيه.
مع تهالك 45% من أسطول الهيئة من أتوبيسات وميني باصات وأصبحت غير صالحة للتشغيل ومطلوب خروجها فورا من الخدمة. إن أسطول الهيئة يضم 1927 سيارة و75 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي وتبلغ ميزانيتها 395 مليون جنيه.
شكاوى المواطنين من ممارسات سائقي الميكروباصات تركزت في سوء معاملتهم للركاب، والتحايل عليهم بإنهاء الرحلة في أي مرحلة من مراحلها بعد الحصول على الأجرة كاملة، فضلاً عن أسلوب بعض السائقين المرعب في قيادة السيارة، فيما يشكو آخرون من عدم احترام سائقي الميكروباص لقواعد المرور، واستغلالهم لنهر الطريق، بالإضافة الى احتلالهم أماكن بعينها وإغلاق الطرق أمام السيارات الأخرى سواء الخاصة أو التاكسي. وفي غمرة هذه الأزمة، وبالرغم من ارتباك عدة ملايين من المواطنين في محيط القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، أبدى المئات من سائقي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة سعادتهم بخلو الشوارع والطرق الرئيسية من سيارات الميكروباص. فقد لوحظ انسياب الحركة المرورية على معظم الطرق الرئيسية، لدرجة أن شارعاً مثل شارع فيصل في الجيزة، الشهير بالازدحام الشديد بسبب سيارات الميكروباص، شهد حالة من الانسيابية في ظل غياب سيارات الميكروباص، وباتت الرحلة من بداية الشارع من ميدان الجيزة حتى نهايته في ميدان الأهرام تستغرق عشر دقائق، في حين تستغرق عادة ما لا يقل عن ساعة كاملة معاناة يومية يدفع ثمنها المواطن البسيط من دمه وأعصابه ووقته وفلوسه بعد أن شكل سائقو الميكروباص بالجيزة مافيا عجزت الجهات المسئولة بالمحافظة عن التصدي لها بعد أن فرضوا سطوتهم علي الجميع وحولوا الشوارع والميادين إلي امبراطورية يتحركون فيها بفوضي وبلطجة ويرتكبون آلاف المخالفات يوميا بداية من تقسيم خط السير وزيادة الأجرة وإثارة الفوضي وسد الشوارع وإنشاء مواقف عشوائية في غياب كامل من أجهزة الرقابة علي هذا النوع من المواصلات التي يستخدمها المواطنون في طريقهم الدائم من وإلي العمل لتجنب الزحام الشديد في وسائل النقل العام ويضطرون للخضوع لرعونة السائقين تجنبًا للسباب والألفاظ القبيحة التي يسمعونها في حالة الاعتراض. رصدت هذه الحالة في جميع مناطق الجيزة ووجدت خلال جولتها في تلك المناطق سيارات النصف نقل التي صنعت خصيصًا لنقل البضائع و”البهائم” ولكنها تستخدم لنقل المواطنين بعد تغطية الجزء الخلفي بأقمشة الستائر القديمة في مواقف عند محطات مترو الجيزة وفيصل وجامعة القاهرة سيارات متهالكة أشبه بالهياكل التي تسير بطرق سحرية، تنقل المواطنين إلي المناطق الداخلية والتي لا تصل إليها أتوبيسات النقل العام مثل مناطق أبو قتادة وزنين وصفط اللبن وناهيا من خلال سيارات لا تحمل لوحات أو أبوابًا وزجاجات. وفي شارع فيصل الأكثر شهرة بالاختناق المروري طوال اليوم لا تلتزم الميكروباصات بمحطات ثابتة وتتلوي في الشارع وتقف فجأة في وسط الشارع ويتسابق الساائقون علي الركاب وهذا يؤدي إلي تعطيل حركة المرور ووقوع حوادث تصادم بسبب طمع السائقين وسيرهم عكس الاتجاهات والتقاطع مع مسار السيارات وبالتالي يظل اختناق الشوارع الفرعية خاصة أن هذه السيارات اتخذت من بداية هذه الشوارع مواقف خاصة لها بصورة عشوائية رغم وجود ثلاثة أكشاك مرور بجوار هذه المواقف العشوائية في مناطق العشرين والطوابق والمريوطية. والمشكلة الأخري في ميكروباصات منطقة الهرم وفيصل هي الأطفال الذين يقودون السيارات حيث إن مالكي السيارات يؤجرون هذه السيارات للأطفال بـ100 جنيه في اليوم دون التأكد من أنه حاصل علي رخصة قيادة ويحاول سكان فيصل الهروب من الاختناق المروري باستخدام الطريق الدائري ولكنهم يصطدمون بمشكلة أخري فتحت الطريق الدائري في صفط اللبن وبولاق وفيصل يوجد منبع لتصدير أمراض العمود الفقري يتمثل في سيارات النصف نقل التي تنقل المواطنين من الدائري إلي ناهيا وصفط ومنطقة الطوابق دون أدني وسيلة أمان وتسير بسرعة كبيرة علي الطرق غير الممهدة والمطبات التي تعرض حياة الركاب للخطر. انه من العوامل الماة للتخلص من مافيا الميكروباص إدخال اتوبيسات حديثة بدورين مثل الموجودة في لندن والاسكندرية وتم توجيه 6 اتوبيسات لكل موقف لخدمة قلب المدينة مرتبطة بالجامعات والمصالح الحكومية والسكة الحديدة التي بلغت تكلفتها 9 ملايين جنيه علي أحدث تجهيزات من أماكن للحجز والاستقبال وحمامات وأماكن للخدمات الي جانب محطة اتوبيس الوجه القبلي وهي منارة وتقدم الحجز للمحافظات وايضا الدول الخارجية حيث يوجد خطوط من اسيوط لكل من ليبيا والسعودية. ويؤكد انه كان لابد من تحقيق الانضباط ومنع الشكاوي من سائقي الميكروباص ثم التعامل معها بيد من حديد حيث تم وضع قائمة سوداء للسائقين المكرر الشكاوي منهم, ويتم سحب السيارة من الخط الذي يعمل عليه ووقف رخصته لفترة وان الشيء الجديد في أسيوط هو الكشف الدوري علي السائقين وان من يثبت تعاطيه لأي نوع من المكيفات تؤثر علي سلوكه يمنع نهائيا من دخول المواقف واتخاذ اجراءات قانونية رادعة. وحول مشكلة الميكروباص وتحوله الي مافيا في مصر قال ان السبب الحقيقي يرجع الي ان هذه الوسيلة ظهرت بشكل عشوائي منذ بدايته كوسيلة مساعدة لسيارات النقل العام واسناد السيارات لعدد من ذوي السمعة السيئة اساء الي هذه الخدمة التي كان هدفها في المقام الأول هو خدمة المواطنين وهذا يحتاج عدة اجراءات لحل هذه العشوائية هو الانضباط وتطبيق قانون المرور والالتزام الذي يحكم كل الأمور الي جانب وجود المسئولين في الميدان للاطلاع علي المشاكل وايجاد الحلول لها وأؤكد علي أهمية وجود الفكر التخطيطي لأي عمل يقوم به الانسان والذي يساعد علي الالتزام من الأفراد والمؤسسات ويؤكد انه ليس حقيقيا ان أصحاب السيارات يعملون بالشرطة لأن وزارة الداخلية لها موقف حاسم تجاه هذا الموضوع.
الكاتب :
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية