كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وافق مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الاولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على التالي “في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن او السلم العام او الصحة العامة او التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل او التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل”.
وعزت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التعديل المقدم الى خلو القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية من وجود تنظيم يحفظ حقوق الافراد حال حدوث الكوارث او الأزمات او الأوبئة او اي مانع قهري مثل الحروب وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعة والأزمات والاضطرابات بوقف المواعيد القانونية واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات والكوارث والأوبئة.
