كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
نفى مصدر قضائي مسؤول ما تردد عن بدء النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر وقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بانتقال محققين إلى مقر احتجاز مرسي.
فبعد تسريبات لمصادر قضائية تحدثت عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الرئيس المعزول في محبسه بتهمة التخابر وقتل المتظاهرين، أكد مصدر قضائي مسؤول في مكتب النائب العام أن التحقيقات مع الرئيس المعزول لم تبدأ بعد، وأنه لم يصدر أي قرار بانتقال أي محقق إلى مرسي في مقر احتجازه.
وبحسب المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن هويته، فقد طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الاتهامات الموجهة لمرسي قبل اتخاذ قرار بشأنها.
جاء ذلك بعد تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم “بجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها، وإلحاق الضرر باقتصادها”.
وذكر بيان النيابة العامة أسماء ثماني شخصيات إسلامية، من بينها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان القياديان في الجماعة، إضافة إلى صفوت حجازي وعصام سلطان.
وفي غضون ذلك تواصل جماعة الإخوان حشد أنصارها في مسيرات احتجاجية منددة بالمؤسسة العسكرية، وداعية إلى ضرورة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.
واعتبرت المعارضة هذه المسيرات الاحتجاجية محاولة من الإخوان لجر البلاد إلى الفوضى، داعية المصريين للاحتشاد في ميادين التحرير والاتحادية للتأكيد على تمسّك الشعب بخارطة الطريق التي ترسم ملامح مرحلة انتقالية للبلاد.
