كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز :
* الشكوى من رجال الحكم طبيعة في الأمم، وقلَّ أن تجد في التاريخ حاكماً استطاع أن يرضي الناس جميعاً، ولعل منشأ ذلك: أن أهواء الناس متعددة، ومنافعهم متضاربة، وكل منهم يريد تحقيق مصلحته، وليس يستطيع الحاكم ذلك ما دام في الدولة قانون يحكم، وشرع يسود، ومن هنا يقول شاعرنا:
إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام! هذا إن عدل
أما إذالم يعدل: أما إذا حاد عن طريق الحق، واتبع أهواء النفس، واستغل منصبه لتقريب الأنصار ولو كانوا بلهاء، وإبعاد الخصوم ولو كانوا أكفاء، فكل الناس أعداء له، وأول أعدائه في الحقيقة أولئك الذين يدوس حرمة القانون ليقربهم إليه، وليحقق لهم أغراضهم ومصالحهم. وبذلك اعتاد الشعب خلال ربع قرن كامل أن ينفر من كل حكومة قائمة، ويرى في كل قانون تسنه قيداً جديداً ترهق به ماليته وحريته وكرامته.
وذلك يوم كان المستعمر الراحل هو الذي يعين الحكام، وهو الذي يؤلف الوزارات، وهو الذي يأتي إلى الحكم برجال لا تعترف الأمة لهم بفضل ولا بوطنية ولا بإخلاص، وأصبح التذمر لنا عادة دائمة، والشكوى من رجال الحكم نغمة مستحبة حتى بعد قيام العهد الوطني، ولم يكتب لنا في التاريخ أن تمتد الأيدي بعضها إلى بعض فتنطلق متعاونة في البناء، متفاهمة على الخير، واستمرت الجفوة حتى وصل الأمر بنوابنا أن يتراشقوا بالتهم في ندوتهم، وأن ينقلب سلاحهم إلى تهديد بالمسدسات، وهجوم بالكراسي، وغير ذلك مما أخذ الناس يقرأونه في صحفهم عن مجلسهم النيابي في آخر حياته، وإنها لعمر الله مأساة تتفطر لها القلوب!.
من المسؤول عن ذلك؟ أهي الحكومة؟ نعم! ونقولها بكل صراحة. أم هو الشعب؟ نعم! ونقولها بكل وضوح. فالحكومة مسؤولة لأنها لم تحسن تصريف الأمور في كثير من الأحيان، ولم تستطع أن تكون جريئة في الإصلاح، ولا واضحة في الإدارة، ولا متخلية عن أهواء بعض وزرائها الذين أصبحت خطتهم مثلاً سائراً يتحدث به الناس في مجالسهم. فهل نعجب بعد ذلك إذا ارتفعت الشكوى بحق وبغير حق من فساد الأوضاع، واختلال النظام، وتشجيع الخونة والعجزة، وإقصاء الوطنيين والأكفاء، والاستهانة بمالية الأمة ومقدرات الوطن؟ وقد تكون الحكومة معذورة في بعض، وقد تكون مجتهدة فأخطأت الطريق، وقد تكون لها سياستها التي دقت عن أفكار الشعب! ولكن الأمة لا تعذرها في ذلك كله ما دام تصرف بعض المسؤولين فيها تصرفاً كيفيًّا ينبو عن قواعد الدستور، ومبادئ العدالة، ومتعارف الناس في أخلاقهم وعقائدهم.
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل
وأما الشعب: فهو المسؤول أيضاً؛ لأنه لم يحسن اختيار نوابه والمتكلمين باسمه في المجلس النيابي، وحسبك أن تلقي نظرة على مجموعة النواب الحاليين لتحكم بكل تجرد وإخلاص: هل هؤلاء في مجموعهم يمثلون إرادة الأمة ووثبتها ونهضتها ومطامحها ورقيها؟ إن في المجلس النيابي عدداً من الأكفاء، وفيه من المخلصين من لا ننكر إخلاصهم، ولكن فيه عدا عن ذلك من لا كفاءة لهم إلا جاههم ونفوذهم، ومن لا تؤثر عنه كلمة واحدة في المجلس من أولى جلساته إلى آخرها. ومن إذا تكلم لا يحسن الكلام، ولا يضبط أعصابه، ولا يعرف كيف يسلك سبيل النقاش وطرائق الهجوم والدفاع! هذه حقيقة واقعة قد يسكت عنها بعض حملَة الأقلام؛ إما مجاملة، وإما خوفاً، وإما طمعاً! والذي أدى إلى أن يكون مجلسنا النيابي بهذا الشكل هو الشعب الذي رضي أن يكون فريق نوابه على ذلك الطراز! وقد يكون الشعب معذوراً ما دام النظام الانتخابي على قواعده الحاضرة التي وضعها المستعمرون! ولكنه غير معذور في حالتين: في سكوته اليوم على هذا النظام الفاسد، وفي سكوته عدا عن عمليات اللف والدوران التي يقوم بها المرشحون للنيابة مع فريق من المنتخبين الثانويين إذا بقي هذا النظام قائماً! إن الشعب هو المسؤول؛ لأنه هو الذي يجب أن يختار نوابه، فإذا شكا اليوم وتألم فليظهر غداً إرادته الواضحة في إقصاء من يتألم منهم وإبقاء من رضي عنهم، أما الشكوى في الأندية والأسواق والشوارع، ثم السكوت وقت الانتخابات، أو المجاملة والرضوخ لإرادة المتنفذين؛ فتلك علامة الموت، وتلك خطة الشعب الذي ابتلاه الله بالثرثرة وطول اللسان، والتقصير في الأعمال الصالحة في كل ميدان.
وما دامت قواعد الانتخاب على شكلها الحاضر، وطرق النيابة على ما اعتاد الناس رؤيته في كل دورة انتخابية، فسيمثل الأمة من لا تريده الأمة، وسيحكم فيها من لاي يحسن الحكم، وستزداد الأوضاع سوءاً، والبلاد اضطراباً، وستكون الفرصة مواتية لبعض المغرضين أن يستغلوا نقمة الأمة من أشخاص فيحولوها إلى أن تكون نقمة من حكم، وغضباً على عهد، وحنيناً إلى أيام سوداء رأت فيها البلاد ألواناً من النكال والمآسي والنكبات.
الطريقة الوحيدة لاستقامة الأمور: أن يترك الشعب حرًّا في إختيار نوابه مباشرة، وسيقول بعض الناس: أليس الشعب الآن حرًّا في اختيار نوابه مباشرة، ونحن نحيلهم إلى الخزائن التي تفتح، والولائم التي تقام، والوعود التي تعطى، والمؤامرات التي تحاك! ليروا إن كان هنالك شعب ينتخب أم أفراد يتآمرون!.
لهذا فاقت الشعوب ونزع الملك من المستبدين ورجعت كرامة الإنسان الي وضعة الطبيعي بين الأمم فكان حاكما ضعيف فتم نزع الملك منة وجاءت ثورة الاستكمال لطموحاتها التي بددت هباء منثورا خلال عام فنفضت لتقيل حاكما اثبت فشلة ولم يحقق طموح شعبة لهذا هذه أهم الويات شعب مصر من حكومة الثورة الجديدة
أولا:-المجال الدستوري
* لاشك أن الإصلاح الشامل للدستور يجب أن يكون حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة. إلا أن العديد من القوى السياسية تدافع عن عملية إصلاحية قصيرة ومحدودة بهدف توفير أسس واضحة لصلاحيات رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات. تساق أسباب أخرى على قدر كبير من الوجاهة للحد من نطاق الإصلاحات في مصر ومنها على الأقل تجنب المسألة الخلافية حول دور الشريعة الإسلامية. ففي ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، فإن صناع القرار قد يشعروا بضرورة استثمار الطاقات السياسية في إحداث انتعاش اقتصادي بدلا من أن توجه إلى مناقشات دستورية واسعة النطاق ومع ذلك، فإن عملية الإصلاح الدستوري المتسرعة قد تسبب إشكاليات متعددة. فبدون إصلاحات شاملة سترتكز العملية الانتقالية على تغيير مراكز السياسيين بدلا من إعادة هيكلة المؤسسات . حيث أن الدستور القديم مليء بالثغرات والأحكام المبهمة التي قد تسمح للأغلبية البرلمانية بإعادة هيكلة الدولة بقرارات الأغلبية البرلمانية بدلا من القيام بعملية إصلاح دستوري تتمتع بقدر عال من المنهجية والشمول. بالإضافة إلى أن القيام بعملية سريعة على أساس اتفاق سياسي قد يضيع على مصر فرصة الدخول في حوار وطني حقيقي حول كيفية بناء دولة ديمقراطية. ولا يخفى على أحد أن هناك العديد من القضايا التي تتطلب عناية فائقة، والتي لا يمكن توافرها من خلال عملية قصيرة بما في ذلك إنشاء مؤسسات مستقلة وقوية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. ومن المتوقع ألا تكون هذه الأهداف إشكالية للقوى السياسية. ومن شأن عملية الإصلاح المنهجي التي تنطوي على مشاورات عامة واسعة النطاق إلزام القوى السياسية بالوصول إلى توافق مستدام على القضايا الخلافية مثل الدين والدولة بدلا من أن تكون هذه القضايا محل جدل دائم.
ثانيا: المجال الأمني
* كثر الحديث بعد الثورات العربية حول ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية باعتبارها الجهة التي كانت منوطة بعمليات الضبط والسيطرة وحماية الأنظمة وقمع المعارضين، وتحملت بذلك مسؤولية كل فساد تلك الأنظمة باعتبارها أحد أدواتها الأساسية. ويقصد بإعادة الهيكلة مجموعة السياسات والبرامج التي تؤدي إلى تطوير مرفق الأمن ليصبح أكثر قدرة على أداء واجباته بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومتطلبات التحول الديمقراطي بصفة عامة في تلك الدول، حيث يتضمن ذلك التحول تغييرا في طبيعة وتوجهات النظام السياسي يتطلب بالضرورة تطوير الأداء الأمني ليكون داعما لهذا التحول، ولعل الحالة التونسية والمصرية واليمنية إلى حد ما قريبة من ذلك. ثالثا:امة، فإن إعادة هيكلة القطاع الأمني أو ما اصطلح على تسميته إصلاح ذلك القطاع يتضمن كذلك فرض قيم العدالة وإعلاء دولة القانون والتركيز على قيم المواطنة لرفع كفاءة القطاعات الأمنية وانضباطها ضمن الإطار القانوني الذي يحدد صلاحياتها إن استعادة الأمن والأمان في الشارع هو السبيل لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية والتي قد تؤدى إلى نقص شديد في المواد الأساسية والغذائية للمواطن المصري , مشيرين إلى أن عودة السياحة والاستثمار الأجنبي والمحلى والإنتاج لن يتأتى إلا بعودة الاستقرار للشارع. يرجع السبب في فقده إلى المخلوع الذي كان لديه حرس رئاسة الجمهورية مخصصين له ولديهم أسلحتهم ودباباتهم وعرباتهم فقد جعل الشرطة وهى المخصصة لخدمة الشعب والمحافظة على أمن الشعب جعلها أيضا في خدمته هو فقط وترك الشعب بدون حماية وجعل واجب الشرطة أن يصطفون من منزله إلى المطار ليحافظوا عليه وبعدها يعودوا لسكناتهم كأنهم قد أدوا واجبهم نحوه هو وهذا ما تعودوا عليه قبل أن يفقد هو الأمن فلم يعد يستطيع أن يمشى بسيارة في الشارع وأستخدم الهليوكوبتر لتنقلاته وأسرته وجعل الشرطة تحميه من الشعب بينما قبله كان رجال الشرطة منهم من يسمونهم عسكري الدورية ومع كل عسكري صفارة يستخدمونها في طلب النجدة هذه يمكن الآن الأستعاضه عنها بالموبايل وكان لهم واجب هو حماية المواطنين فكان يوجد شرطي بكل شارع ولهم ورديات مثلا 4 ساعات ويغيرون بزملاء لهم يحرسون فيها المواطنين والمحلات والمساكن في الشوارع فكان العسكري يمشى من أول الشارع إلى آخره يتمم على أقفال المحلات التجارية ويتأكد من أنها سليمة وعلى الأمن في الشوارع وكان العسكر الآخرين في الشوارع المجاورة يقومون بمهمات مماثله وينادونا لبعضهم البعض ويتصلون ببعض عند رأس كل شارع وعندنا حوالي مليون من عسكر الأمن المركزي هؤلاء يمكن تنظيم توزيعهم على عدد من الشوارع وبذلك أي مواطن يحصل له مشكله فما عليه ألا إن ينادى أو يتصل بالنجدة فيكون الشرطي المكلف بالحراسة في المكان القريب منه معه ويمكنه أن يستدعى النجدة الموجودين في سيارة النجدة في الميادين المجاورة له للقيام بواجبهم هذه هي الطريقة السابقة قبل المخلوع لحماية المواطنين ويمكن تطويرها الآن إلى الأفضل نتيجة للتقدم ووجود أجهزة حماية حديثه يمكن استخدامها والمهم بأن تكون الشرطة في خدمة الشعب وليست لحماية الحكام أو أصحاب النفوذ فالشعب أولا وأولى من أي جهة أخرى يمكن أن تؤجر حراسة خاصة لها تدفع لها لتحميها فالحماية من الشرطة تكون لعموم المواطنين أولا والآن يمكن تطوير هذه المهام بالكاميرات لتسجل ما يدور وغرف المراقبة وبطائرات هليوكوبتر لكي تتابع الأحداث وتوجه الشرطة وتقوم بالمرور على مختلف الطرق للتأكد من أن الأمن مستتب ويمكن أن يكون هناك أقمار صناعية لمراقبة الحدود ولابد أن نقضى على المخدرات نهائيا لأنها أس الفساد وتضيع البلايين من أموالنا فالبطجية هم متعاطي المخدرات أو العاملين لدى تجار المخدرات والمجرمين القتلة هو يعملون جرائمهم وهم مغيبين تحت تأثير المخدرات ويمكن اتخاذ الوسائل العديدة للكشف عن المخدرات عن طريق الكلاب البوليسية وعن طريق البلاغات من الناس الخ المهم لنجاح الثورة الأمر يتطلب إلى تجديد شباب البلد بمنع كل الفساد والمفسدين
ثالثا : المجال الاقتصادي
أنه رغم خطورة الوضع الاقتصادي لمصر حاليا , إلا أن هناك بارقة أمل من الممكن أن تتحقق إذا ماعادت عجلة الإنتاج والأمن وساد المجتمع الاستقرار وانتهت المظاهرات الفئوية , لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن استمرار الأوضاع الحالية من اضطرابات وتظاهرات فئوية وتوقف للإنتاج وتراجع إيرادات الدولة قد ينذر بوصاية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري حال تقديمه لقروض ومساعدات لمصر . إن الركيزة الأساسية لإعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح هي الاستقرار أن مصر لن يأتي إليها سائح أو مستثمر أجنبي في ظل عدم استقرار البلاد وانتشار البلطجية في الشوارع.مع ضرورة سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتي تخص رجال الأعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت إليه التحقيقات أولا بأول وإحالتها للقضاء كي تكون الصورة أكثر وضوحا.و بضرورة إرسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين في مصر بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكري للمستثمرين في الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل على تنميته , منوها بأنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الأعمال فذلك ناتج عن ارتباطهم بنظام سياسي واقتصادي فاسد. أن الحكومة عليها أن تشدد على أن مصر ليست ضد الاستثمار العربي أو المحلى أو الأجنبى وهو ما ظهر جليا في أول قرارات مجلس الوزراء الحالي في السير على درب الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. ونصح بضرورة السعي جديا لجذب استثمارات جديدة وبعثت تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل أيضا على إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الإنتاج والعمالة والحكومة المصرية في اتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأى العام والشباب.و في الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كي يعي الشارع ويتعرف على حقيقة الوضع حتى لا تكون الإحكام الصادرة ضد البعض هي أحكام سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري مثل قرارات سحب الاراضى من بعض الشركات. عبده أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاكمات للمسئولين المصريين الذين تورطوا في أعمال فساد وليس المستثمر العربي أو الأجنبي الذي ضخ ملايين أو مليارات في مشروعات في مصر بيعت له ب”ملاليم” نتيجة فساد بعض الموظفين أنه يجب أن يكون هناك حلول ودية بدلا من الأحكام القضائية حتى تحافظ مصر على سمعتها ومكانتها الاستثمارية.مع بضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار , وعدم الاعتماد على سياسات مالية فاسدة أرساها النظام السابق وضرورة الاستعانة بخبرات معروف عنها الكفاءة والنزاهة للمساهمة في وضع خطط تأخذ بيد الاقتصاد المصري من كبوته. أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادى شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدنى وأعلى للأجور مبنيا على العدالة الاجتماعية , كما يجب التركيز على استعادة مكانة مصر السياحية ووجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتي ستشكل عبئا على البطالة مستقبلا.مع أهمية التركيز على عودة عجلة الإنتاج في شتى القطاعات الاقتصادية وعودة التصدير وإنتاج السلع الأساسية والغذائية حتى لا يحدث نقص في الأسواق وسيكون وقتها هناك صعوبة في السيطرة على الموقف. أن سياسة الاقتراض التي يتبعها وزير المالية الحالي رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن يقابلها خططا لسداد ما تبغي الدولة اقتراضه حتى لا تتفاقم الأزمة ونسير على درب النظام السابق. أن اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب في حال عدم قدرتنا على استعادة عافية اقتصادنا ويتمثل في وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات على الاقتصاد المصري وإملاء شروطها وسياستها على مصر. أن تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار حاليا يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد نظرا لأن الاحتياطي النقدي هو آخر خط دفاع اقتصادي للدولة وهو الضمانة الأخيرة للاقتصاد وعلى الجميع أن يعي ويفهم رسالة المجلس العسكري ولو استمرت الأوضاع كما هي سنسير في النفق المظلم. إن خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية يأتي بطريقتين الأولى الإدارة السليمة والرشيدة للحكومة للموارد , والثانية تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد من خلال الدعم الحكومي من خلال توفير البيئة والتشريعات اللازمة لذلك. أن على الحكومة أن تعمل على تقليص العجز وإعادة ترتيب ألوليات الإنفاق الحكومي والعمل على زيادة الإيرادات وتقليص المدعوم الاستهلاكية والتركيز على المدعوم الإنتاجية ومساعدة القطاع الخاص على زيادة التوظيف والتشغيل والتغلب على مشكلاته السابقة والمشكلات المستجدة الناتجة عن حالة الفزع والخوف نتيجة الاضطرابات المستمرة في الشارع. أن يكون دور الحكومة مكملا للقطاع الخاص نظرا لقدرته على دفع رواتب أكبر للعمالة حتى لا يحدث امتصاص للسيولة الحكومية بدون هدف يكون الناتج عنها فقط هو ارتفاع مستمر في معدلات التضخم. أن يؤدى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين إلى فرض وصاية لتلك المؤسسات في النهاية على الاقتصاد المصري لعمل سياسات تقشفية مفروضة. إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية , وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة , وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية. حل مشكلة الأجور مركز الصدارة في الحوار الدائر الآن حول الإصلاح الاقتصادي، وضرورة إيجاد الآليات، التي تحقق التوزيع العادل لثمار النمو المرموق الذي حققته مصر منذ 2004 . ولقد ظلت الحكومة على مدار سنوات طويلة تضع حلولا ومسكِّنات مؤقتة، سرعان ما يزول أثرها. ففي حين ركز الإصلاح الاقتصادي في مصر على سياسات الاقتصاد الكلي، بقيت سياسات الأجور على حالها دون أن تواكب هذا الإصلاح، حتى أصبحت عائقا بات يهدده. وقد تم اختزال موضوع الأجور في الفترة الأخيرة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وفي هذا خلط شديد بين الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وبين مستوى الأجور الذي يتدرج على سلم يرتبط بالكفاءة والأداء. وفي هذا الإطار، تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور الأجور في مصر إلى أن وصلت لوضعها الحالي—دون الغوص في النواحي النظرية الخاصة بالأجور وسوق العمل—وتركز في المقام الأول على تحليل هيكل الأجور وعلاقتها بالمتغيرات الكلية؛ وهي النمو والإنتاجية والتوزيع، ثم تخلص باقتراح الخطوات التي يمكن إتِّباعها لإصلاح سياسة الأجور في إطار متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وترتكز السياسة المقترحة على ثلاثة محاور؛ أولها: إنهاء الخلاف حول تحديد الحد الأدنى للأجور باستخدام المعايير الدولية، وهي مساواة الحد الأدنى بخط الفقر القومي، والثاني: ضرورة تغيير سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص تغييرا شاملا، وربطها بالإنتاجية في المقام الأول. وهذا يتطلب المحور الثالث: الإصلاح المؤسسي، وإيجاد كيان فني لإدارة سوق العمل، وتسهيل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال والقطاع الخاص والحكومة.
رابعا .-الإصلاح السياسي
*أن كل المظاهر التي تتوالد هنا أو هناك من قبل الجهات الرسمية تدل على أن محاولات الترقيع الحاصلة ناتجة عن عدة معطيات وظروف محلية أن منظومة القيم القائمة هي مبعث أزمة التنمية وأزمة الحرية وأنها في حاجة لتغيير كامل بغض النظر عن مدى اعتذار النخب الحاكمة بها- لعدم إجراء تغيير سريع من أعلى. ولذا؛ فإن هذا النمط يرفض فكرة مقاومة التدخل الخارجي باسم حماية الخصوصية لأن من شأن هذه الخصوصية تكريس الاستبداد الداخلي وعلى اعتبار أن الداخل أخطر من الخارج. ومن أهم حجج هذا الاتجاه أن النظام الحاكم لا يمانع التدخل الخارجي وضغطه في السياسة الخارجية والاقتصاد، بل وقضايا ثقافية هامة، ولذا؛ فإن الممانعة باسم الخصوصية الثقافية -ومن ثم عدم إمكانية نقل التجارب السياسية من الخارج- لا تظهر إلا حين تواجه ركائز الاستبداد تهديدات تنال منها. وفي المقابل يتم توظيف آخر لهذه الخصوصية إذا كان يحقق توافق مع تفسيرات الغرب لجذور الإرهاب بأنها نتاج خصائص هيكلية في الثقافة؛ حيث لم تتورع بعض النخب العلمانية عن القول إن الإرهاب هو نتاج الثقافة الإسلامية. ومن ثم؛ فهي تلتقي مع النظام في استعداء الخارج على المعارضة الإسلامية أساسًا، سواء منها التي مازالت تلجأ للعنف أم التي تقبل بالسبل السلمية للتغيير. وفي واقع الأمر، لا يمكن الحديث عن تنمية مجتمعية شاملة بمعزل عن حرية المشاركة السياسية أو فرص الحصول على التعليم الأساسي أو على الرعاية الصحية. ففي هذه الحالة، سوف يظل الحديث قاصرا على تحقيق معدلات مرتفعة للأداء الاقتصادي، بغض النظر عن كيفية توزيعه، دون أن ينعكس ذلك على طبيعة ونمط الحياة في المجتمع، بحيث تظل متخلفة وبدائية بالرغم من النجاح في رفع المؤشرات الاقتصادية للبلد. وهذا الأمر هو ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية في مصر. فقد استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة للغاية، تراوحت حول 7.1%، في حين ظلت معدلات التنمية البشرية متدنية للغاية، كما ظلت المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في أدني مستوياتها. وبالتالي فلم يستطع ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في نقل المجتمع نحو تحقيق التنمية الشاملة ( اقتصادية وسياسية واجتماعية )، بل ظلت قاصرة على الجانب الاقتصادي وحسب. النجاح فى بناء مجتمع حر كريم يحتاج لأساليب ووسائل ومفاهيم جديدة وثورية تعكس مدى عظمة وتفرد الثورة التى قامت ، وتبين مقدرتها على البناء والابتكار وصنع التغيير الخلاق . ولابد من أن يكون هذا التغيير عميقا وجذريا ، لان التغيير السطحى سيعيد التجارب الاليمة الفاشلة .
نحن هنا نحاول أن نقدم مساهمتنا فى الثورة ، فقد عشناها معكم فى وجداننا بكل امالها والامها وافراحها ، لم يطرف لنا جفن ولم يهدأ لنا بال الى ان انتصرت الثورة وهرب من الطغاة من هرب وتنحى من تنحى. نود أن نقدم مقترحا لقانون أحزاب وانتخابات يؤدى الى برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب ويحدث تطهيرا تاما للحياة السياسية ويفضى الى نظام سياسى مستقر وعادل لايعزل أحدا ولايلغى صوتا ولايهمش فئة ولايكتسى باى صبغة أيديولجية . وهى مقترحات لاثراء النقاش البناء ،قابلة للاخذ والرد والاضافة والشطب . يفترض فى النظم الديمقراطية ان تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات :البرلمان وهو المؤسسة المعبرة عن مجموع الشعب والمعبرة عن رغباته واماله وتطلعاته فى شكل دستور وقوانين وتشريعات . والسلطة القضائية وهى سلطة مستمدة من الشعب لتحقيق العدالة بين افراده يخضع لها الجميع وفقا للدستور والقانون . والسلطة التنفيذية او الحكومة وهى جهاز ادارى لتسيير شئون الدولة وتلبية تطلعات الشعب وتنمية موارد البلاد والحفاظ على سلامة اراضيه . واى التفاف على هذا المبدأ يجعل من الديمقراطية شعارا زائفا بلا محتوى . وعليه نرى ان اى تأسيس لبناء ديموقراطى لابد ان يقوم على هذا المبدأ وتكريس الحفاظ عليه . يبدأ قانون الاحزاب والانتخابات من تشكيل هيئة قضائية مستقلة تشرف على تكوين الاحزاب واجراء الانتخابات وادارة البرلمان . وهى هيئة دائمة ، سلطة الاحلال والابدال فيها تكون من صلاحيات البرلمان لاحقا ، وفقا للدستور و بنصاب لايجعلها سهلة المنال من اى جهة .
خامسا المجال الإعلامي
هناك ميثاق شرف للعمل الصحفي إذا فمن الواجب على كل العاملين في الحقل الصحفي و التقييمي أو الرقابي تفعليه ليكون الحاكم الأساسي للعمل الصحفي من ناحية و للمواد القانونية المتعلقة بالعمل الصحفي من ناحية أخرى، حتى لا تكون هناك فجوة ما بين الصحفيين و القانونيين ( مشرعين و قضاة ) و ليتفقوا على أن الفيصل في إي منتج صحفي هو هذا الميثاق. و بجانب ميثاق الشرف الصحفي فلقد أتفق الصحفيين على بعض المبادئ نابعة من قناعة أساسية هي أن مهمة الصحافة هي “تزويد الناس بالمعلومات التي يحتاجونها كي يبقوا أحرارا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم”. والمبادئ هي
1. الواجب الأول للصحافة هو نشر الحقيقة.
2. ولاء الصحافة الأول هو للمواطنين.
3. جوهر الصحافة نظام المصداقية والتحقق من صحة المعلومات بعدالة و شفافية.
4. يجب أن يتمتع الصحافيون بالاستقلالية عن أولئك الذين يقومون بتغطيتهم أو الكتابة عنهم.
5. يجب أن تبقى الصحافة رقيبا مستقلا على السلطة و تلتزم الحياد دون ظلم لطرف أو انحياز لآخر.
6. يجب أن تكون الصحافة منتدى للنقد العام والتفاهم.
7. على الصحافة أن تسعى لجعل القضايا الهامة ممتعة ومفيدة معتمدة على فنون الصحافة و أسلوب الكتابة الأمثل.
8. يجب أن تحافظ الصحافة على شمولية الأخبار وتوازنها.
9. يجب أن تُتاح الفرصة للصحافيين كي يقوموا بعملهم وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم و تطوير أنفسهم و طريقة تناولهم للخبر بشكل يخدم القارئ.
10. ضرورة اهتمام الدولة بالصحفيين وتوفير مناخ عمل مناسب يحفزهم على العمل بشكل أفضل و إلغاء القيود والتعقيدات التي تقف حائلاً دون تسجيل الصحفيين بالنقابة.
11. العمل على إدماج مفهوم المواطنة في أجندة جميع الصحف الوطنية، واهتمام منظمات المجتمع المدني بتقديم دورات تدريبية نوعية لشباب الصحفيين المبتدئين و العمل على زيادة وعى الصحفيين حول مفهوم المواطنة.
و بمجرد تطبيق هذه المبادئ..ستكون كالترياق للجسد و سيتم إحياء أحياء الصحافة المحترمة وإنقاذها من أجل المحافظة على الديمقراطية و حمايتها بتقديم المعلومات الوافية الدقيقة الصادقة الحرة والمستقلة للقارئ ليساهم من خلال الصحافة في بناء نهضة وطنه.
سادسا العدالة الاجتماعية
فالثورة عمل شعبى تقدمى وعليه فإن الديمقراطية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا ً تقدميا ً فهى تأكيد السيادة للشعب ووضع السلطة فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه . كما أن تحقيق العدالة الاجتماعية هى الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا ً تقدميا ً حيث تؤكد على إقامة مجتمع الكفاية والعدل ، مجتمع العمل وتكافؤ الفرص ، مجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات . مما سبق نصل إلى نتيجة مؤداها أن الحرية لها جناحان هما جناح الديمقراطية وجناح العدالة الاجتماعية .. فلايمكن الفصل بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية فلا يستطيع المواطن أن يمارس حريته السياسية قبل أن يتحرر من الإستغلال فى جميع صوره وأن تكن له الفرص المتكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية وأن يتخلص من كل قلق يبدد أمن مستقبله كما أن الديمقراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات ويجب أن يعتمد التخطيط على مركزية فى التخطيط ولامركزية فى التنفيذ تكفل وضع برامج الخطة فى يد كل جموع الشعب وأفراده .
حيث أن مركزية التخطيط تضمن ألا يطغى قطاع على آخر مما يؤدى بالتالى إلى خللل فى خطة التنمية .. إلا أن التخطيط المركزى عليه أن يستهدى بدراسات وخطط أوليه تقوم بها السلطات المحلية حيث أنها الأقدر على حصر مواردها ومعرفة إمكانياتها .
ان وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج هو وضع ضرورى وأساسى حيث أن زيادة الإنتاج لابد أن يقابله عدالة التوزيع وهو مايعود بخيرات العمل الإقتصادى على جموع الشعب .
فالعمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لايمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ، كذلك فإن إعادة توزيع فائض العمل الوطنى على أساس من العدل لايمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت .
وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية بسيطرة الشعب بالتخطيط الإقتصادى عن طريق دولته الديمقراطية على وسائل الإنتاج لتحقيق الرخاء ويتحقق هذا عن طريق :
تبنى مشروعات وطنية ودعم وخلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة من غير استغلال .
ضرورة أن يصبح العمل أساسا ً للقيمة الاجتماعية للفرد وأن يصبح المصدر الأساسى للدخل وبذلك لاتتحدد مكانة الفرد الاجتماعية بناء على الإمتيازات الطبقية الموروثة بل بناء على دورة فى المجتمع .
إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة فى نطاق الخدمات الأساسية اللازمه لحياة الإنسان وتنمية قدراته مثل حق كل فرد فى التعليم فالعلم هو السلاح الحقيقى للإرادة الثورية وأيضا ً حقه فى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والعمل .
تحديد حد أدنى وأعلى للأجور حرصا ً على السلام الاجتماعى .
اعتبار قضية محو الأمية ضمن الاستراتيجية العليا للدولة فالحديث عن النهضة والتطور لامعنى له فى ظل وجود قيود الأمية .
الاعتراف بحق العمال والمهنيين فى إنشاء النقابات العمالية والمهنية وكافة الهيئات والتشكيلات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم بما فى ذلك حق العمل وحق الإضراب .
احترام قيم النقد والنقد الذاتى وحق الإبداع العلمى والأدبى والفنى والمهنى .
إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب والصحة والإسكان لتفعيل وتعظيم قدرتها على خدمة مصالح ومستقبل أفراد الشعب واعتبار ذلك مهمة أساسية بالغة الضرورة والأهمية فهى ليست قضية مستقبلية فقط وإنما هى حقوق حياتية أساسية للمواطنين فى وطنهم .
إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية موارد الدولة عبر إلغاء الإتفاقيات الغير قانونية التى أهدرت الثروة المصرية ولاسيما التى صدرت بشأنها أحكام مثل إتفاقية الغاز مع الصهاينة بينما تعانى مصر من أزمة أنابيب الغاز .
التمسك الصريح والمعلن بثوابت المشروع النهضوى العربي للمستقبل ودعم ومساندة القوى والمنظمات الجماهيرية القومية العاملة في الوطن العربي من أجل تمكينها من التمركز في المواقع التي تستطيع منها دعم العمل القومي ، فهذه الجماهير هي المالكة الأصيلة لكل ما تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية وزراعية .. ولمسميات عديدة وتنوعات هائلة من الموارد الاقتصادية العربية ، ليس آخرها تلامس الأرض العربية مع شواطئ أهم بحرين من النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم .. البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . ثم المجرى الإستراتيجى الأهم في العالم كله وهو قناة السويس ، وتلك الجماهير هي صاحبة الحق الطبيعي في ثمار البحث العلمي ، وأن جيوش العلماء والباحثين والمهنيين في كل مجالات النشاط الإنسانى على امتداد الأرض العربية ، إنما هم أبناء تلك الجماهير ، ورصيدها الإستراتيجى لبناء مشروعها للنهضة
سابعا المجال الاستراتيجي
.التخطيط والإعداد والتنظيم والتعبئة
وضع الخطط لإحداث التطور السريع المطلوب وما يتطلب لذلك من إمكانيات بشرية ومادية ومعنوية. وتحديد الأهداف والجداول الزمنية ووضع الخبرات والمهارات المناسبة في الأماكن المناسبة وتوزيع المهام وتعبئة الهمم لتنفيذ الإصلاح السياسي والاجتماعي ولمضاعفة الدخل القومي كل خمس سنوات. و في النظام السياسي المقترح يشكل مجلس الشورى من كبار العلماء العلميين والدينيين والمفكرين والاقتصاديين والمعلمين والمستشارين القانونيين وكبار رجال الصناعة والخبراء في المجالات الحيوية والإستراتيجية ويعاونه إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم الدراسات الإستراتيجية والتقارير المطلوبة. يضع مجلس الشورى الأهداف والخطة الإستراتيجية بعيدة ألمدي للدولة ويضع الخطط الخماسية والأهداف المطلوبة في شتي المجالات لتحقيق الطفرة المطلوبة والآمال والتطلعات الوطنية التي يطمح إليها المواطنون. ويكون رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية (وليس رئيس الدولة)، وهو المسئول عن تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف التنموية التي يضعها مجلس الشورى، في حدود التشريعات التي يقرها مجلس الشعب. فيكون نظاما سياسيا متعدد الأقطاب لا تتغير أهدافه واستراتيجياته بتغير الأفراد،
2- التنشيط
تضع الحكومة برامج بحثية بغرض نقل التكنولوجيا وتوطينها، ولتطوير الصناعات القائمة. وتنشئ بنوك للتصميمات ولدراسات الجدوى وبيوت خبرة بالجامعات والوزارات. كما تضع المعايير والمواصفات القياسية بهدف إنعاش الصناعات المحلية والحركة التجارية وتقليل التكاليف وتحسين الأداء وجودة المنتج كما تقوم بعمل سياسة نقدية وضريبية لتشجيع الاستثمار ولتحقيق الاتزان المطلوب في الأنشطة الاستثمارية. وتقديم المساعدات وضمانات القروض للشركات الصغيرة الناشئة، وللصناعات القائمة للتوسع في التصدير. أو تدخل بدعم مباشر لتطوير المنتجات أو وسائل الإنتاج الخاصة بهذه المشاريع الجديدة وتقديم منح لتغطية تكاليف البحث والتطوير. كما تقوم بتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية وعمل معارض للمنتجات المصرية في بلدان العالم، وزيادة دور وفاعلية الملحقين التجاريين في السفارات المصرية لتحقيق أهداف التصدير المطلوبة. وتضع ميزات ضريبية للشركات الاستثمارية والقائمة لزيادة نسبة المصنع داخليا ولزيادة الحصة التصديرية من الإنتاج. وتفرض على التعاقدات الضخمة أن تنشئ خطوط تجميع ومراكز تطوير لفتح فرص عمل محلية ولزيادة العائد من التعاقدات كما تفعل كثير من الدول مثل الصين و السعودية.
3- التنسيق
دعم الغرف التجارية، وعمل الندوات واللقاءات التي يتم عن طريقها التقاء المؤسسات التمويلية ورجال الصناعة والمكاتب الاستشارية وممثلي الحكومة لبحث المشاكل التي تعوق انطلاق عمليات الإنتاج في الصناعة. كما يمكن أن تتبني الحكومة تنسيق المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى تعاون العديد من الشركات المتخصصة مثل إنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية الجديدة ومناطق الأسواق الحرة.
4- التسهيل
تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية وتبسيطها, وإنشاء مجمعات حكومية على مستوى المحافظات والمدن، وتفعيل دور المحافظات والمحليات سياسيا وإداريا واقتصاديا. كما تقوم الحكومة بتقديم المساعدات الإدارية للمشروعات الجديدة والمشروعات الصغيرة، وإقامة مجمعات أو “حضانات” للشركات الناشئة جاهزة المرافق والإمكانيات وتؤجر بأسعار رمزية وتسهيلات في الدفع حتى تتمكن الشركات من بدء نشاطها في أقل فترة ممكنة.
5- الاستثمار
يمكن للدولة أن تمتلك أو أن تدخل كشريك في حالة الصناعات الإستراتيجية أو الأساسية الهامة، أو تخل كشريك متخارج في المشروعات الجديدة التي لها صفة المخاطرة العالية والتي قد تحتاج إلى سنوات عديدة لتؤتى ثمارها. ويجب علي الحكومة أن تتجنب اللجوء إلى مصيدة الديون الدولية كلما أمكن للصرف على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة وتتجه إلى الاعتماد كلما أمكن على الجهود الذاتية ويستفاد من تجربة الصين في هذا المجال. ويجوز إعطاء القطاع الخاص ولو كان أجنبي مهمة تقديم خدمات ومشروعات البنية الأساسية (مثل محطات القوى الكهربية الضخمة) مقابل امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو ضمانات أو عقود طويلة دون أن تتورط الدولة مباشرة في الاقتراض من المؤسسات الدولية مع وجود ضمانات للجودة وروابط للأسعار. ويجب أن تحتفظ الدولة بملكية القاعدة الأساسية للصناعات الإستراتيجية و الحربية والصناعات الأساسية الضرورية للنمو الصناعي، وعلى الدولة أن تمتلك الأنشطة الخدمية أو الصناعية الضرورية التي يحجم القطاع الخاص عن القيام بها.
6- التشريع
اتخاذ الخطوات اللازمة فورا للإصلاح الدستوري والسياسي ولتحقيق مبدأ المراقبة والمحاسبة والحزم. ووضع التشريعات اللازمة لتوجيه الاستثمارات طبقا للمصلحة العامة لتحقيق الأهداف المنشودة، ولمنع الاحتكار ولضمان اتزان أنشطة الاستثمارات طبقا للخطة الموضوعة، ولتجنب الاختناقات وإزالة المعوقات لتحقيق النمو السريع المطلوب.
7- تقديم الخدمات
من المهام الأساسية للحكومة توفير الخدمات والمرافق اللازمة لعملية التنمية، مثل المياه والكهرباء وشبكات الاتصال والصرف الصحي والطرق، والمواصلات العامة، والتعليم والأمن طبقا لخطة التنمية، وعموما يحق للشركات تقديم هذه الخدمات بشرط ضمان عدم الاحتكار، ووجود ضوابط للتحكم في أسعار هذه الخدمات وجودة تقديمها. ونظرا لأن تقديم هذه الخدمات وما يلزمها من بنية أساسية تتطلب استثمارات ضخمة، يفضل أن يقوم القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات مقابل امتياز قصير أو بعيد المدى حتى تتجنب الحكومة اللجوء إلى القروض الدولية أو لفرض ضرائب باهظة لتقديم هذه الخدمات.
وتكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، والبنية التحتية وتوفير الإسكان الشعبي لمحدودي الدخل والمناطق النائية في يسر وانتظام وتطويرها المستمر لرفع مستوى المعيشة وطبقا لخطط زمنية محددة. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون. وتضع البرامج لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية وتوفير المسكن و الرعاية في حالة وقوعها وتكفل التعويض العادل عن الأضرار المادية و البدنية. وتكفل الدولة حق التعليم للمواطنين،
8- التوجيه والتوعية
لابد من وجود برنامج إعلامي جاد يتفاعل مع مراحل البناء والتنمية ومتطلباتهما. فمن خلال الإعلام يمكن أن يعي كل مواطن بحقوقه وكيفية الحصول عليها من خلال القنوات القضائية. وأن يعي بواجباته ودوره المطلوب في عملية التنمية. فمعرفة أهداف التنمية ووضوح التحدي الحضاري الذي يواجه الأمة والقناعة بأهمية برنامج التنمية وإعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطنين من أهم عوامل نجاح التنمية الشاملة. على الإعلام أن يبعث روح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز والفخر بمنتجاته وروح العطاء والعمل التطوعي. فعندما يتقن الصانع عمله ومنتجه ويعتز به لأنه سيحمل علامة “صنع في مصر” ولأنه سيكون هذا المنتج سفيرا للصانع ولمصر في بلاد العالم، وعندما يقبل المستهلك على شراء المنتج المصري و يفخر به لأنه يحمل علامة “صنع في مصر”، عند ذلك فقط يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق بين الأمم. وعلى الإعلام أيضا أن يشارك بثقل في قيادة عملية الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي والديني، لتصبح أمتنا تتميز بين الأمم بما لديها من قيم روحية سامية وقيم أخلاقية فاضلة. وعلى الإعلام أيضا أن يشارك بثقل في مشروع محو الأمية. فالإعلام معلم الجماهير وله دور تثقيفي وتعليمي وتربوي وليس فقط دور إعلامي.
ويشمل البرنامج الإعلامي للتغيير والتنمية أيضا حملة توعية للعاملين بالحكومة على جميع المستويات بأهداف التنمية ودور ومسؤوليات المصالح الحكومية في القيام بها، و ما يتطلبه ذلك من رؤية جديدة لحقوق المواطنين والتعامل معهم طبقا لمعايير جديدة لجودة أداء المصالح الحكومية.
9- التشجيع وتنمية روح التحدي البناء
علينا أن نعيد اكتشاف أنفسنا، وأن نفجر طاقات العطاء والإبداع الكامنة في أبناء هذه المنطقة. على القيادة الناجحة أن تبعث من جديد روح تحدي المستحيل التي تجلت في العبور في يوم السادس من أكتوبر وحطمت أسطورة خط بارليف في عدة ساعات، إنها روح التحدي البناء التي تتطلع إلى تحقيق المعجزات وتحطيم الأرقام والتي تتعدي العادي من الإنجازات. هذه الروح يجب أن تنعكس على كل أنشطة المجتمع، الرياضية والثقافية و التعليمية والاقتصادية والأمنية والدينية والفنية. وعلى الدولة أن تضع الحوافز والجوائز وتنظم المسابقات والاحتفالات لتكريم المتفوقين و الرواد و المبدعين. وليكن شعارنا ” نحن أهل لها….وبعون الله نستطيع”. كما تشجع الأدباء والكتاب وقطاع الإنتاج الفني على إصدار الأفلام التي تحيي روح التحدي كذكرى أبطال 6 أكتوبر وقصص بطولاتهم وغيرها من البطولات والإنجازات في التاريخ المعاصر والقديم وعلى مر التاريخ. و القصص الهادفة التي تعالج المشاكل الاجتماعية بتقديم الحلول لها، والقصص التي تزرع القيم الأخلاقية وروح التعاون و تقوي ملكة الاختراع و الإبداع لدى النشء.وجيل 25 يناير و30 يونيه
10- استغلال الموارد المحلية والطاقات المعطلة
زيادة التعداد السكاني يجب ألا تعامل علي إنها حمل كبير علي عاتق الدولة كما ذكرنا في البداية. فالطاقة البشرية يمكن استغلالها لتكون من ثروات البلاد ويشمل ذلك طاقات الشباب المعطلة وتحويلها إلى طاقة بناءة، وذلك عن طريق معسكرات العمل، ومشاريع مكافحة التصحر والأمن الغذائي ومحو الأمية. والاستفادة من إمكانيات الجيش الضخمة في إنشاء الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية، وتطوير المصانع الحربية لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي.
الكاتب :
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
