حذر النائب الحميدي السبيعي من وجود «نية مبيتة لوأد قوانين العفو»، مؤكدا «لن نقف متفرجين».
وقال: «تفاجأت بصفتي أحد مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الثاني بقيام اللجنة التشريعية بتصرف غريب، حيث نظرته مع أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، على الرغم من أن هناك ما لا يقل عن 500 اقتراح بقانون يسبقه، ولم يُطلب استعجاله ولم يستدع مقدموه ولم يؤخذ فيه رأي الحكومة، بل تم نظره خلسة ومن خلال باب ما يستجد من أعمال، ثم تم ضمه للتقرير السابق للعفو والذي أعلنت اللجنة التشريعية الانتهاء منه قبل شهر، ما يؤكد النية المبيتة نحو خلط الأوراق ووأد قوانين العفو، وهو الأمر الذي لن نقف أمامه كمتفرجين»