مجلس الأمة ينظر غدًا استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها نظر الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والاسئلة والرسائل الواردة يليه الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عادل الدمخي إلى الوزيرة أسيري والمكون من محور واحد.
ويتعلق هذا المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من شهر يناير الجاري على إدراج استجواب وزيرة الشؤون على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.
وفي تلك الجلسة خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الوزيرة أسيري بسؤالها “هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم أم تطلبين التأجيل ؟” فأجابت الوزيرة: “أطلب التأجيل” ورد الغانم “يجاب إلى طلب الوزيرة أسيري” مقترحا موافقة المجلس على إدراج الاستجواب في جلسة 21 الجاري (غدا) وجاء قرار المجلس بالموافقة.
وبهذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب فقد نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وكان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة حينها عيسى الكندري باستجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها.
وفيما يتعلق بالاستجواب المقدم فقد أكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر في 30 ديسمبر الماضي عقب اجتماعه الاسبوعي التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولا وفعلا بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة.
وعقب ذلك الاجتماع قالت الوزيرة أسيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاستجواب “حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة” مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (100) من الدستور على أنه “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وفي جلسة الغد أيضا ينتقل المجلس إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس وذلك للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة اقتراح بقرار نيابي بإحالة طلب تفسير المادتين (97) و(116) من الدستور الى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
ومن البنود المدرجة كذلك برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 – 2019/2020).
ويتضمن جدول الأعمال طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتشمل طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء ايضا (شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
كما يحوي جدول الاعمال عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريا من احدى جلسات مجلس الامة لمناقشة موضوع (الاشغال – إصلاح الطرق) وموضوع آخر بشأن (الرعاية السكنية) اضافة الى موضوعي (الرعاية الصحية) و(التعليم).
وادرجت العديد من التقارير للجان البرلمانية عن المراسيم او المشاريع او الاقتراحات بقوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقره المجلس في المداولة الاولى وتعديل قانون (التأمينات الاجتماعية) و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وتعديل قانون (الادارة العامة للتحقيقات) وغيرها.
ويشمل جدول اعمال الجلسة عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية احدها اتفاقية التعاون في المجال العسكري والمجالات الاخرى مع اوكرانيا واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية مع المغرب واتفاقية حصانة وامتيازات وانشاء بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت.
ويتضمن جدول الاعمال تقارير اللجان البرلمانية عن تكاليف المجلس لها بشأن دراسة ومتابعة عدد من المواضيع والقضايا مختلفة اضافة الى الاقتراحات بقرارات المقدمة من الأعضاء وعدة تقارير للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وتقارير ديوان المحاسبة وعدد من الكتب الموجهة من الحكومة.