كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: فجعت الكويت بوفاة المواطن أحمد محمد الظفيري، رحمه الله، وهو من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، كما أن وسائل الإعلام تداولت بشأن تعرض المواطن أحمد محمد الظفيري للتعذيب والضرب واستخدام وسائل غير مشروعة مما أدى إلى وفاته، رحمه الله، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- بيان التسلسل التاريخي لأحداث القبض والاحتجاز.
2- هل تحصل رجال الداخلية على إذن من النيابة العامة لإجراء أعمال القبض والاحتجاز للمواطن أحمد محمد الظفيري رحمه الله.
3- من هي الأجهزة أو الإدارات المختصة وكذلك من هم الأشخاص المسؤولون عن اتخاذ قرار القبض أو الاحتجاز أو التحقيق مع المواطن أحمد محمد الظفيري، رحمه الله، كما يرجى موافاتي بأسماء من تولى عملية التحقيق مع المواطن أحمد محمد الظفيري، رحمه الله.
4- هل توجد إجراءات ملزمة على جهات التحقيقات في جميع إدارات وزارة الداخلية تكفل ضمانات الدفاع للمتهم المحتجز أو المقبوض عليه، وهل يتم التحقيق مع المتهم بوجود مساءلة وهل تحقق ذلك بصفة خاصة للمواطن أحمد محمد الظفيري، رحمه الله.
5- هل يوجد لدى إدارات التحقيق في وزارة الداخلية (مخافر ـ مباحث ـ أمن دولة ـ إدارات جنائية.. إلخ) آليات ونظم لمراقبة عمليات التحقيق (كاميرات ـ تسجيل) لضمان الشفافية والحيلولة دون وقوع مشاكل أثناء التحقيق مع بيان أسباب عدم وجود تلك الآليات والنظم حاليا في إدارات وزارة الداخلية المتعلقة باحتجاز أو التحقيق مع المتهمين.
6- ما إجراءات وزارة الداخلية للتحقيق والمساءلة بشأن وفاة المواطن أحمد محمد الظفيري، رحمه الله، في إحدى إدارات وزارة الداخلية مع بيان الإجراءات والأطراف المكلفة بها وخطوات الوزارة للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
7- يرجى بيان الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بشأن الأخذ بتوصيات التي انتهت إليها لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة في مجلس الأمة في عام 2011 بشأن وفاة المواطن محمد الميموني، رحمه الله، مع تزويدي بالإجراءات والقرارات الدالة على تنفيذ التوصية من عدمها وأسباب ذلك (توصيات 2011):
– توفير الحماية القانونية للمتهمين بتوفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق بالداخلية في حال عدم تمكنه من ذلك.
– ضرورة اتخاذ مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق إذا استدعت هذه الإجراءات حجزه.
