الكويت وسلوفاكيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

الكويت: الكويت نيوز: وقعت الكويت وجمهورية سلوفاكيا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بينهما وذلك في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وقالت وزارة المالية (التي مثلت الكويت في التوقيع) في بيان صحافي اليوم ان الاتفاقية تستهدف ازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الاموال أو الافراد.
وأضافت ان الاتفاقية تشمل العديد من المواد من أهمها مادة (المقيم) التي تحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية علاوة على مادة (المنشأة الدائمة) والتي تنص على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة اشرافيه منشأة دائمة اذا استمرت هذه الأنشطة عن فترة تسعة أشهر.
وذكرت ان مادة (أرباح الأعمال) توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على الأعمال كالمصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة. وبينت ان الاتفاقية أعفت التوريدات والبضائع من الضريبة في دولة التعاقد مع تحديد نسبة الجزء الخاضع الذي ينسب الى المنشأة الدائمة.
وأشارت الى مادة (النقل البحري والجوي) في الاتفاقية التي نصت على اخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي التي تنتج الأرباح للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد فيها مركز الادارة الفعلي التابع للمشروع.
وذكرت الوزارة في بيانها من جملة المواد المهمة الاخرى مادة (أرباح الاسهم) حيث تم بموجبها اعفاء استثمارات حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها واستثمارات القطاع الخاص والافراد من ضريبة أرباح الأسهم مبينة ان (مادة الفوائد) نصت على أن الضريبة في الدولتين المتعاقدتين تكون بواقع 10 في المئة من اجمالي مبلغ الفائدة.
وقالت ان الطرفين اتفقا في مادة (الاتاوات) على اخضاع الاتاوات في الضريبة وبنسبة 10 في المئة من القيمة الاجمالية لها حيث تشمل هذه الاتاوات المدفوعات مقابل الاستعمال أو حق استعمال حقوق الأعمال الادبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم.
وأشارت الى ان الاتفاقية نصت على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس الغاء الازدواج الضريبي وعدم التميز واجراءات الاتفاق المتبادل وتبادل المعلومات.
وذكرت ان مادة (أعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الدائمة والموظفين القنصليين) نصت على عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص فيما تسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد بعدها لمدة ثلاث سنوات تلقائيا.