أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، الأربعاء 3 يوليو/تموز، قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة.
وأكدت الرئاسة في بيان على “فيسبوك” على “خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة”.
وذكرت الرئاسة أن “تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة”.
وحمّلت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية “التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق”.
وقال بيان الرئاسة إن “السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه على الشعب لا توافق عليه الجماهير، وسيربك عملية بناء المؤسسات”.