كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
رأت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أنه ليست هناك بارقة أمل في استرداد أموال المواطنين التي سُلبت منهم جراء عملية النصب العقاري على أيدي مواطنين آخرين ومقيمين، داعية من وقعوا ضحية لهذا النصب أن يطلعوا على سندات ملكية الشركات التي تعاملوا معها والتثبت من صحة بياناتها لدى مكتب التسجيل العقاري، وعدم الاكتفاء بالأقوال المرسلة والمستندات غير الرسمية.
وقالت اللجنة، في تقريرها حول التحقيق في استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن المادة 13 من قانون التسجيل العقاري تشترط أن يتضمن عقد البيع الخاص بالعقار، بيانات موقعه ومساحته وأطواله وحدوده وأصل حق الملكية، وموضوع التصرف، والحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت، فضلاً عن إقرار الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته الحاضرة ووضع يده عليه.
وأضافت أن الدليل على أن القرار الوزاري، بشأن تنظيم المعارض العقارية، لم يكن كافياً لمنع الالتفاف عليه لسلب أموال الناس بدون حق، قيام الوزارة، حينما وقعت تلك الواقعة التي زلزلت أحوال الناس وأفقدتهم أموالهم، بتعديل ذلك القرار بقرار آخر رقم 639 لسنة 2017، ورغم القصور الذي كان يشوبه فإنه لم يطبق بإحكام، وذلك يتضح جلياً في عرض بعض الشركات رسومات هندسية لعقارات صادرة من مكاتب هندسية دون تطبيق المادة السادسة من القرار رقم 293 لسنة 2013، والتي توجب على المرخص له أو المؤسسات والشركات المشاركة، وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية في مكان بارز أثناء المعرض.
وذكرت اللجنة أن الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركات المشاركة في المعارض العقارية غاب عنهم ما تقضي به المادة (7) من قانون التسجيل العقاري بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها، بما مؤداه أنه كان واجباً على هؤلاء قبل التعاقد على شراء عقارات من شركات أن يطلعوا على سندات ملكيتها، ثم التثبت من صحة بياناتها
