كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم أولوياتها لدور الانعقاد الحالي فيما يخص الاقتراحات بقوانين النيابية والمشاريع بقوانين الحكومية، على أن تستكمل جدولة هذه الأولويات في اجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة حددت 3 مشاريع بقوانين حكومية ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي والمتعلقة بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع القانون في شأن تعديل القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصيرفة.
وفيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من النواب والبالغ عددها 127 اقتراحًا بقانون، قال عاشور إن اللجنة اختارت عشرة اقتراحات منها لتقديمها في تقارير إلى المجلس على أن يستمر العمل تباعًا إن كان هناك مجال من الوقت، مبينًا أن الاقتراحات بقوانين التي وضعت ضمن الأولويات تتضمن مواضيع حماية المنافسة و(الإفلاس والتسويات) وقروض المواطنين و(البديل الاستراتيجي) والتعديلات على قانون الخدمة المدنية و(الحوكمة) في الجهات الحكومية و(التخصيص) والهبات والمنح الخاصة المقدمة للدول الصديقة.
وأضاف أن اللجنة وافقت مبدئيًّا على سحب تقرير اللجنة في شأن موضوعي (الاستبدال) و(القرض الحسن) نظرًا للنقص في الجداول التي رفعت للمجلس ضمن تقرير اللجنة المالية السابقة، على أن تتم مناقشة هذه الجداول مع الجهات المختصة داخل اللجنة.
وأفاد بأن اللجنة سوف تقوم بدعوة الحكومة لبحث الاقتراح المقدم من قبله والذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية عن المواطنين على أن يتم سداد القيمة من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا بقيمة 120 دينارا، وذلك بحسب قيمة القسط الشهري، على أن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة التي حددها القانون بـ 120 دينارا .(
