كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وكشف رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن التوافق مع الجانب الحكومي على الإبقاء على نظام الاستبدال مع تخفيض نسبة الفائدة واستحداث نظام الأمثال.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى هذا الاتفاق بما يمنح المتقاعد الحرية بالاستفادة من النظام الذي يرغب فيه، على أن تكون نسبة الرسوم الإدارية ما بين ٤ إلى ٦ % فقط.
وبين أنه بالنسبة للاستبدال فقد كان يحصل من المتقاعد ما نسبته 14.8 كحد أقصى حسب العمر وهذه النسبة مبالغ فيها حيث تم التوصل إلى تحصيل رسوم مخفضة النسبة لتكون 6 بدلًا من 14% كحد أقصى ومن 6.2 إلى 4%، معتبرًا أن هذا تحول كبير سيخفف على المتقاعدين بعد أن كانت كواهلهم مرهقةً بسبب النسبة الكبيرة التي تحصل منهم .
واستعرض رئيس اللجنة المالية مختلف وجهات النظر حول استمرارية نظام الاستبدال قائلًا “كان هناك اقتراح بإلغائه وتقديم بديل آخر، وكانت هناك وجهات نظر أخرى تقول كيف يتم إلغاء هذا النظام وهو قائم منذ ٤٢ سنة ، وكان الاعتراض على نسبة الفائدة التي تتراوح ما بين 6.2 إلى 14.8 % وفقًا لسن المتقاعد باعتبارها فائدة عالية وتثقل كاهل المتقاعدين.
وبين أنه بعد الاطلاع على الدراسات التي لم تأت من الخبير الاكتواري في الكويت بل من قبل جهات خارجية متخصصة في العجز الاكتواري وصلنا إلى أن تكون نسبة الرسوم الإدارية من 4 إلى 6 % على أن تقوم التأمينات بوضع الجداول.
وأشار إلى أن هناك حوالي ٤٠ ألف متقاعد (مستبدل) حتى الآن سيتم تحويلهم إلى نظام الاستبدال وفق الرسوم الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للمتقاعدين يتراوح ما بين ١٣٥ إلى ١٤٠ ألف متقاعد.
وبين أنه إضافة إلى من يحق له الاستبدال من المتقاعدين فهناك رقم كبير من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى الآن وهم الذين تجاوزت خدمتهم ٢٠ سنة من الرجال و ١٥ سنة من النساء.
