صرحت الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة التونسية، الثلاثاء، بالوضع القانوني في حال فوز المرشح المحتجز نبيل القروي بالجولة الثانية من الانتخابات.
وقالت الهيئة، ” القروي كمرشح له كل الحقوق مثله مثل بقية المرشحين، طالما لا يوجد أي مانع قانوني يمنعه من ذلك”.
وأضافت “القانون التونسي، ينص على أن العقوبة الجزائية لا تعتبر مانعا من موانع الترشح، إلا إذا فاقت العقوبة الـ 10 سنوات سجن، أو أقل من 10 سنوات وهناك عقوبة تكميلية تمنعه من ممارسه نشاطه السياسي، وهذا لا يتوفر مع وضع القروي”.
وأكدت هيئة الانتخابات التونسية على أنها لا تتدخل في هيئة عمل القضاء، باعتبار كل منهما مستقلة.
وأردفت “في حال فوز القروي سنعلن ذلك بطبيعة الحال ونرسل قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشعب، وتصبح المسألة بينه وبين السلطة القضائية، باعتبار السلطة التشريعية هي المطالبة باستدعائه لآداء اليمين”.
ويواجه القروي اتهامات بغسيل الأموال، يقال إنها اتهامات مزيفة لأغراض سياسية.
وتصدر قيس سعيد رجل القانون نتائج الجولة الأولى بعد فرز الأصوات بواقع 18.4%، فيما جاء نبيل القروي في المرتبة الثانية بـ 15.6%.
وجاءت النتائج صادمة، بصدارة قيس سعيد ونبيل القروي، وسط مرشحين بارزين من بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ووزير الدفاع، ووزراء سابقين