الآلاف بالتحرير رفضا لإعلان مرسي

احتشد الآلاف من المعارضة المصرية بميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر إثر إصداره الخميس إعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية، كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون.

وانطلق آلاف الصحفيين والمحامين من مقر نقابتيهما في مسيرتين إلى ميدان التحرير وهم يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من بينها “الشعب يريد إسقاط النظام” و”إرحل.. إرحل” و”بيع بيع .. بيع الثورة يا بديع (المرشد العام للإخوان محمد بديع)” و”يسقط يسقط حكم المرشد”.

وانطلقت مسيرة لفناني ومبدعي مصر من دار الأوبرا متجهة للميدان التحرير للمشاركة في فعاليات مليونية “للثورة شعب يحميها”، وردد المشاركون في المسيرة هتافات رافضة للإعلان الدستوري، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية والوصول إلى دستور جديد بتوافق وطني يلبى طموحات المصريين، ورافعين أعلام مصر.

وتزايدت أعداد المتظاهرين في الميدان حيث كان عدة آلاف يهتفون بعد الظهر “الشعب يريد اسقاط النظام”.

ويستعد الميدان، الذي كان بؤرة الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011، لاستقبال مسيرات أخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة تحت شعار “للثورة شعب يحميها” بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.

وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الأميركية، إلا أن ناشطين سعوا إلى إبعادهم عن هذا الميدان وإقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.

وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الأحمر “يسقط يسقط حكم المرشد” و”الاخوان سرقوا الثورة” و”يسقط الاعلان الدستوري” و”الرئيس يدفع الشعب إلى عصيان مدني”.

ودعا معارضو مرسي كذلك إلى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير، حيث احتشد الآلاف في ميدان الأربعين بالسويس احتجاجا على قرارات الرئيس محمد مرسي.

وبدأت مسيرات في الإسكندرية شمالي البلاد متجهة إلى ميدان القائد إبراهيم في وسط المدينة وكان الهتاف الرئيسي للمتظاهرين “يسقط حكم المرشد”. كما بدأت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم.

قضاة مصر يعتصمون

بدأ المئات من رجال القضاء والنيابة العامة اعتصاما مفتوحا اعتبارا من الثلاثاء بداخل نادى القضاة بوسط القاهرة، احتجاجا على الإعلان الدستوري والذى اعتبروا أنه يمثل انتقاصا ومساسا بالسلطة القضائية.

وشارك في الاعتصام العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورجال القضاء والنيابة العامة من مختلف الأعمار.

وتظاهر المئات من المنتمين لحركات وقوى سياسية مختلفة أمام مقر نادى القضاة، مؤكدين تأييدهم للقضاة ومساندتهم في مطلبهم الداعي إلى إسقاط الإعلان الدستوري بكامل بنوده.

وحضر إلى مقر النادي ممثلون لنقابتي الصحفيين والمحامين، إلى جانب ممثلين لمختلف التيارات السياسية وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب.

وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة ولم ينته إلى اتفاق على تسويتها، إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه أنه “لا تغيير في الإعلان الدستوري” مؤكدا في الوقت نفسه أن مرسي أوضح لأعضاء المجلس أن “تحصين قرارات الرئيس تقتصر على أعمال السيادة”.

وفيما يعد تحديا ضمنيا لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الإداري الاثنين أنها حددت الرابع من ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الإعلان الدستوري.

وحتى الآن قررت 24 محكمة ابتدائية من إجمالي 26 في مختلف أنحاء البلاد تعليق العمل تنفيذا لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الأقل أعمالها من إجمالي 8 محاكم في مصر.

ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الأخرى بما فيها محكمة النقض الثلاثاء والأربعاء لإقرار أو رفض توصيه نادي القضاة.

وأدت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع إلى مقتل شابين، أحدهما من معارضي الإخوان والثاني من أنصارها، إضافة إلى متظاهر معارض ثالث أعلنت وفاته إكلينيكيا، وإصابة نحو 450 شخصا وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أو بين أنصار ومعارضي جماعة الإخوان التي أحرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.

ويقضي الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي أصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها إلى حين انتخاب برلمان جديد من أي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون ضد أي قرار قضائي بحلهما.

من جانبها قررت جماعة الاخوان المسلمين على نحو مفاجئ مساء الاثنين إلغاء تظاهرة دعت إليها أمام جامعة القاهرة مؤكدة أن هذا القرار يستهدف حقن الدماء.